حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية على خلفية أزمة الميزانية في الولاياتالمتحدة يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي ، مضيفا أن الأسوأ سيحدث إذا استمرت خلافات الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن رفع سقف الدين العام. وذكر الصندوق في تقريره ربع السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي أن "أي فشل في الاتفاق على رفع سقف الدين العام (الأمريكي) سيؤدي إلى إعلان إفلاس انتقائي للولايات المتحدة وهو ما سيضر الاقتصاد العالمي بشدة".
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت 17 أكتوبر الحالي كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولاياتالمتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما في ذلك مخصصات الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج الداخلية وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذي يبلغ حاليا حوالي 7ر16 تريليون دولار.
ويمكن لوزارة الخزانة الاستمرار في خدمة ديون أمريكا في الوقت الذي ستتوقف فيه عن سداد التزامات أخرى وهو ما يعني الحفاظ على هدوء الأسواق لفترة من الوقت.
في الوقت نفسه فإن الوظائف الحيوية للحكومة لم تتوقف منذ بدء إغلاق المؤسسات الحكومية أول أكتوبر الحالي بسبب بدء العام المالي الجديد دون إقرار الميزانية الجديدة بسبب الخلافات بين الجمهوريين الذين يسيطرون على أغلبية مقاعد مجلس النواب والديمقراطيين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس الشيوخ وعلى الرئاسة ممثلة في أوباما.
وقد تمسك كل من الديمقراطيين والجمهوريين بموقفيهما حيث أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب الأمريكي ، جون بينر ، مطالبا إياه مجددا بإجراء تصويت على مشروع الميزانية دون شروط مسبقة.
كما عقد مؤتمرا صحفيا مطولا للتحذير من المخاطر التي التي ينطوي عليها إعلان عجز الولاياتالمتحدة عن سداد ديونها بسبب عدم رفع سقف الدين العام مع تأكيد رغبته في إجراء محادثات بعد موافقة الكونجرس على ميزانية مؤقتة لإعادة فتح مؤسسات الحكومة.
وقال أوباما إنه مستعد أن يتفاوض مع الجمهوريين على سياسات معينة ، بما في ذلك قانون إصلاح برنامج الرعاية الصحية الذي وقعه منذ 2010 .
وأضاف أنه لن يقوم بهذا تحت التهديد بتعطيل الحكومة والعجز عن سداد ديون الولاياتالمتحدة.
وفي المؤتمر الصحفي قال أوباما إن خبراء الاقتصاد يستخدمون عددا من الأوصاف للعجز عن سداد الديون منها "جنون وكارثي وفوضى" للتعبير عن الأضرار التي ستحلق بالاقتصاد الأمريكي إذا فشل الكونجرس في الموافقة على رفع سقف الدين العام.
وقال أوباما إنه إذا رفض الكونجرس رفع سقف الدين العام فإن الولاياتالمتحدة لن تتمكن من بعد 17 تشرين أول/أكتوبر من الوفاء بالتزاماتها المالية وذلك لأول مرة منذ 225 عاما. وأضاف أوباما أن الأسواق ستتراجع وسيتم تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية مع زيادة تكاليف اقتراضها.
في الوقت نفسه قال صندوق النقد :"في حين يمكن أن تكون الأضرار الاقتصادية الناتجة عن إغلاق قصير المدى للمؤسسات الحكومية محدودة فإن استمرار الإغلاق يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة".
وقال أوليفر بلانشارد كبير خبراء الاقتصاد بصندوق النقد ومقره واشنطن إن الخلاف بين الرئيس والكونجرس بشأن رفع سقف الدين يمكن أن يؤدي إلى موجة ثانية من الاضطراب وتقليل النمو.
كانت الولاياتالمتحدة قد شهدت أزمة سياسية مماثلة بشأن رفع سقف الدين العام عام 2011 مما سبب اضطراب أسواق المال العالمية وأدى إلى خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة الأمريكية من جانب مؤسسة ستاندرد آند بورز لأول مرة في تاريخها وتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن رفع سقف الدين العام متضمنا خفضا واسعا للنفقات وهو ما دخل حيز التطبيق أول آذار/مارس الماضي.
هذه التخفيضات في الإنفاق العام أدت إلى تقليل عجز الميزانية الاتحادية ولكن بلانشارد قال إن التخفيضات غير المستهدفة للإنفاق كانت "كبيرة ومتعسفة للغاية" مما ألحق الضرر بنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا
