قال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه يؤيد إلغاء المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن للمسيحين واليهود الاحتكام لشرائعهم. وأضاف عاشور، في اجتماع لجنة الحوار مع أئمة الأوقاف والأزهر، اليوم الخميس، أن المادة الثالثة تم اختراعها من قبل البعض، لإحداث توزان مع المادة 219 من الدستور، لافتا إلى أن ''الإبقاء على تلك المادة حاليا يهدف إلى طمأنة اخواننا المسيحيين''. وشدد عاشور على أن المادة 219، لم تضِف جديدا للإسلام، خاصة أن دساتير مصر قبل 2012 ،لم يكن به تلك المادة رغم ذلك كانت هوية مصر إسلامية، ولم يحدث انتقاص للشريعة، مطالبا القوى السياسية المختلفة بالتنازل عن المواد الخلافية وعدم التمسك بها من أجل الحفاظ على الاستقرار. من جانبهم، طالب أئمة الأوقاف والأزهر، لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بوضع نص في الدستور يضمن لهم حقوقهم أسوة بالأطباء والقضاة وغيرهم من باقي المهن المختلفة. وشدد الأئمة على ضرورة حماية الدولة لهم، خاصة أنهم يتعرضون إلى إهانات كبيرة من قبل البعض في المساجد، حيث قال الشيخ عاطف مخيمر من ائمة الأوقاف، إن هناك من يتخذ مواقف مسبقة من أئمة الأوقاف بمجرد صعودهم على المنبر، تبدأ أعمال السب والاهانات للامام، لافتا إلى أن عدد كبير من الأئمة تعرضوا للضرب المبرح خلال الأيام الأخيرة الماضية، مما يجعل مهمة الامام في تنوير الرأى العام بصحيح علوم الدين صعبة للغاية، مشددا على ضرورة وضع نص دستورى لحمايتهم كما طالب بتجريم ارتداء الزى الازهرى لغير خريجي الازهر وان يتم معاقبة كل من يرتديه أسوة بالعقوبات التي توقع ضد من يرتدي زي الشرطة أو الجيش. ومن جانبه طالب، على رمضان طالب بكلية الشريعة والقانون بضرورة إلغاء المادة 246 المتعلقة بعزل شيخ الأزهر، لافتا إلى أن شيخ الازهر محصن من العزل من خلال المادة التي تنص على أن الأزهر هيئة مستقلة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا
