شاركت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان من خلال المدير التنفيذي للمؤسسة شريف هلالي في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الحريات والحقوق بلجنة الخمسين لوضع الدستور، وهي التي تختص بوضع تعديلات على باب الحقوق والحريات في الدستور المصري الجديد. وأوضحت المؤسسة العربية فى بيانها أنها أكدت على وضع الإلتزام بالإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية، أو في بداية الباب وأن تكون مرجعية أساسية للحقوق والحريات الواردة في الدستور. كما طالبت بأن يكون إنشاء النقابات المهنية بالإخطار خاصة أن اشتراط إصدار قانون لإنشاء النقابة يقيد الحق في التنظيم النقابي، وطالبت بمراجعة النص الخاص ب'' أن يكون لكل مهنة نقابة مهنية واحدة، مما يصب ضد الحرية النقابية''. من جهة أخرى طالبت المؤسسة أن يشمل النص الوارد في الباب بخصوص إنشاء الأحزاب السياسية أن يشمل حظر أية أحزاب دينية أو على أساس أو مرجعيات دينية. وأشادت المؤسسة بالتعديلات التي وضعتها اللجنة على نص تعديلات لجنة العشرة، حيث استحدثت لجنة الحقوق والحريات تعريف يخص جريمة التعذيب ويتواءم مع التعريف الوارد مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومادة أخرى تحظر التمييز، وتعديلات أخرى داخل المواد المنصوص عليها بالباب بما يؤكد على هذه الحقوق. وقدم عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية اقتراحات مكتوبة حيث قدمت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني اقتراحا بمادة تؤكد على أن تتوافق القوانين والتشريعات المصرية، مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ويقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية بعملية التحقق من ذلك وتقديم اقتراحاتهم للمجلس التشريعي للبت فيها''. كما قدمت مؤسسة النقيب اقتراحا يقترح إضافة مادتين في الدستور المصري يؤكد المبادرة الشعبية لطرح الثقة في رئيس الجمهورية. وقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل وثيقة حول وضع الطفل في دستور 2013، وتشمل تعديلات على وضع حقوق الطفل في الدستور. وعُقدت الجلسة، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من منظمات حقوق الإنسان وأبرزها المركز المصري لحقوق الطفل، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد لتنمية المجتمع المدني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز الوعي العربي للحقوق والقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز ابن خلدون للتنمية، ومركز الشهيد، ومركز نظرة للدراسات النسوية وعدد من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، كما شارك في الجلسة حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين، وأدار الجلسة الدكتورة هدى الصدة - مقررة اللجنة، وعمرو صلاح مقرر مساعد.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا
