أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على إيجاد حلول سريعة لكافة المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة، وتقديم المساندة اللازمة لهذا القطاع، لافتا إلى أن الحكومة بدأت اتخاذ مجموعة من الاجراءات لإصلاح المناخ الاستثماري ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح. وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية واعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لإنشاء 22 مجمع صناعي بمختلف المحافظات. وأشار عبد النور انه يجري حاليا تشكيل مجلس أعلى للتدريب الفني بمشاركة وزارات التجارة والصناعة والتعليم، والتعليم العالي والمالية والسياحة والقوى العاملة، بالإضافة إلى كافة الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لإدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم تعيين مدير تنفيذي لإدارة برنامج المرحلة الثانية من مشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي يتم تنفيذه بمشاركة الاتحاد الاوروبي . وأوضح الوزير أن الاهتمام بمحافظات الصعيد على رأس أولويات الحكومة حاليا، لافتا إلى انه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية والذي يمثل امراً حيوياً لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذه المحافظات، حيث يتم حاليا استكمال ترفيق 36 منطقة صناعية تستحوذ محافظات الصعيد على نسبة كبيرة من هذه المناطق بما ينعكس ايجابيا علي توفير المزيد من فرص العمل امام ابناء الصعيد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف عبد النور اننا نسعى إلى ايجاد بدائل جديدة لتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للقطاع الصناعي وتلبية احتياجاته خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليا باستخدام الفحم لعدد من الصناعات منها الاسمنت وهناك تنسيقا مع وزارة البيئة في هذا الشأن لوضع الاشتراطات البيئية المحددة لاستخدام الفحم الأمر الذي يسهم في توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز سيتم توجيهها لتشغيل استثمارات صناعية جديدة أخرى، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل هذه المصانع إلى جانب رفع كفاءة الطاقة المستخدمة حاليا داخل هذه المصانع . وأضاف وزير التجارة أن لجنة متابعة حل مشاكل المستثمرين العرب والاجانب تسير بخطى ثابتة في حل العديد من المشاكل التي واجهت هؤلاء المستثمرين خلال المرحلة الماضية وان هذه اللجنة نجحت في حل الكثير من هذه المشكلات. وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة.. قال الوزير إن عدد المصانع المتعثرة وفقاً للحصر الذي تم من خلال مركز تحديث الصناعة وبناءا على الطلبات التي تقدمت بها المصانع بلغت 790 مصنعاً متعثراً، بالإضافة إلى عدد المصانع التي نجح مركز تحديث الصناعة في حلها خلال المرحلة الماضية والتي بلغت 110 مصنعاً وان نسبة 84 بالمئة من حالات التعثر ترتكز في المشاكل التمويلية، لافتا إلى أن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لإقراض المصانع المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية والائتمانية التي تؤهلها لاستعادة الانتاج مرة اخري وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تطوير منظومة الضرائب فيما يتعلق بضريبة المبيعات واعادة النظر في ضريبة الاضافة وليس الخصم كما يجري حاليا اعداد ضريبة جديدة للقيمة المضافة والمعمول بها في معظم دول العالم، كما تقوم الوزارة بوضع حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول الي منظومة الاقتصاد الرسمي. وأضاف انه سيتم صرف المخصصات المالية لمستحقات المخابز لدى وزارة التموين وأن الوضع الاقتصادي تحسن خلال هذه المرحلة الامر الذي يمثل انعكاساً ايجابيا على مناخ الاعمال في مصر، حيث ساهمت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل اسعار الفائدة واستقرار اسعار الصرف بما اتاح مساحة أكبر لتوفير الموارد المالية اللازمة من الجهاز المصرفي أمام المستثمرين في انشاء مشروعات الصناعية كما أشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إلى ضرورة مساندة الحكومة للصناعة المصرية وحمايتها، خاصة خلال الظروف الراهنة والتي كان لها تأثيرا كبيرا على معدلات انتاج المصانع المصرية، مطالبا بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء بالتزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية وكذلك ضرورة العمل على حل مشاكل الطاقة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك... اضغط هنا
