أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها انتهت من الأمور الفنية والتسعيرية الخاصة برخصة ''الاتصالات الموحدة'' حسب ما جاءها من جهاز تنظيم الاتصالات، الذي كلف بدوره شركة المانية بعمل دراسة متخصصة بهذا الشأن، وأشارت الدراسة أن السوق المصري رغم الظروف التي يمر بها يعد سوقا واعد وبه الكثير من فرص النمو في المستقبل. وقال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات'' الحكومة جادة في طرح الرخصة الموحدة للاتصالات ''Unified license''، واكد الوزير انه خلال أيام سيتم الانتهاء من كل الإجراءات، ثم سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لارتباط الرخصة الموحدة بوزارة المالية والتخطيط والاستثمار.
وارجع وزير الاتصالات التأخر في طرح هذه الرخصة طوال الفترة الماضية لرغبة الوزارة في وضع ضوابط عادلة ودائمة لا تظلم أي من شركات الاتصالات. ووعد وزير الاتصالات خلال اسابيع سيتم طرح الرخص، لتكون متاحة تجاريا خلال الربع الاخير من هذا العام. ومن جانبه قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم لاتصالات، ''الرخصة الموحدة ستكون متاحة لمن يرغب من شركات الاتصالات الأربعة التي تعمل في مصر وهي،''المصرية للاتصالات، موبينيل، فودافون، اتصالات''، ولم يحدد بعد الجهاز الرسوم التي سيكون على شركات الاتصالات لدفعها للحصول على الرخصة.
وتعطي رخصة الاتصالات الموحودة لمن يطلبها من شركات الاتصالات الحق في تقديم خدمات الهاتف الثابث، والمحمول، والانترنت، والاتصالات الدولية، والبنية الاساسية، وهو ما ستسفيد منه الشركة المصرية الاتصالات التي لديها كل هذه الخدمات ماعدا خدمات المحمول، بينما ستمكن شركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر من الحصول - في حال رغبتها - على حق تقديم خدمات التليفونات الثابتة وخدمات البنية الاساسية والدولي.
وأضاف العلايلي أن تقرير الشركة الألمانية وضع تصور استرشادي سيأخذه جهاز الاتصالات بعين الاعتبار، بما يحفظ حق جميع شركات الاتصالات والمستخدم المصري. مشيرا إلى أن الرخصة الموحدة تعد اتجاها دوليا، تعمل به أغلب أسواق الاتصالات في العالم.
