للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، قررت وزارة المالية تأجيل إصدار السندات صفرية الكوبون، والتي سبق وأعلنت نيتها طرحها للمرة الأولى في تاريخ الوزارة. وأكد بيان للمالية اليوم الاثنين، استمرار عملية إصدار سندات صفرية الكوبون بقيمة مليار جنيه قبل نهاية الربع الاول من العام المالي الحالي والتي كان مقرر طرحها غدا الثلاثاء من خلال نظام المتعاملون الرئيسيون، وتاجيل الطرح لوجود مشكلات فنية لدي الجهات المعنية بعملية الطرح. وأشار البيان إلى أن عملية طرح سندات صفرية الكوبون تأتي في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين والتي تستهدف تخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، حيث توجد علاقة طردية بين الهدفين فكلما تطور سوق الطرح وارتفعت مستويات سيولته كلما ساهم ذلك في خفض علاوة الإصدار على الأوراق المالية الحكومية وبالتالي تنخفض تكلفة وعبء الدين العام. وأكدت وزارة المالية أن وحدة ادارة الدين العام بالوزارة ادرجت عملية لطرح سندات صفرية الكوبون بالجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو– سبتمبر) 2013/2014 حيث كان من المُستهدف إصدارها في شهر يوليو الماضي إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد وتقلُص عدد ساعات العمل بالبنوك حالت دون إصدار المنتج الجديد في الموعد المحدد. واشار البيان إلى أن فكرة السندات صفرية الكوبون تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات التقليدية وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شراءه للسند كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع) حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد التي يحققه المستثمر وذلك كما هو متعارف عليه في أدوات الخصم مثل أذون الخزانة. وبالنسبة لفترة استحقاق السندات الصفرية اوضحت الوزارة انها قامت بتصميم السندات صفرية الكوبون لمدة 18 شهر لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية بحيث تصبح السندات الصفرية بمثابة نقطة الوصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية ويزيد من سيولتها. واكدت المالية ان السندات الصفرية سيتم إصدارها من خلال ''نظام المتعاملون الرئيسيون'' عن طريق البنك المركزي المصري كالمعتاد وبحيث يتم التداول في السوق الثانوي من خلال شاشات نظام ''المتعاملون الرئيسيون'' بالبورصة المصرية على أن يتم الإيداع والقيد المركزي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي كما هو الحال بالنسبة لسندات الخزانة العادية.
