تعقد جمعية الصناع المصريون في الأول من أكتوبر القادم مؤتمرًا تحت عنوان ''مستقبل الصناعة في سيناء'' تحت رعاية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. وقالت الجمعية خلال بيان لها، اليوم الاثنين، تلقى مصراوي نسخة منه، إنها ستدعو في هذا المؤتمر كل من وزراء الصناعة والتجارة، والاستثمار، والتخطيط، ورئيس هيئة قناة السويس لعرض خططهم ورؤاهم كل فيما يخص وزارته بشأن تنمية سيناء، والمشروعات المحددة التي يمكن طرحها على المستثمرين، ثم يتلو ذلك عرض مشروع الجمعية الخاص بالتنمية الصناعية بإقليم سيناء. ومن جهة أخرى، وجه أعضاء الجمعية برئاسة الدكتور وليد هلال، نداءً عاجلًا واستغاثة إلى وزير المالية يطالبونه فيه بعقد اجتماع سريع مع أعضاء الجمعية لبحث المشاكل الضريبية للصناع وعلى رأسها رد فروق ضريبة المبيعات للمصدر المصري، والتي تصل لنحو 10 بالمئة من قيمة الرسالة بالإضافة إلى جمركها. وأعرب أعضاء الجمعية عن تضررهم من عدم استردادهم لهذه الضريبة وخاصة في الظروف الحالية التي يعانون فيها من نقص السيولة مطالبين إما بوقف تحصيلها بالنسبة لمستلزمات التصدير أو الالتزام بما ينص عليه القانون بإتمام الاسترداد خلال 60 يوم من طلب الاسترداد. ومن جانبه، أعلن الدكتور وليد هلال خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الذي عقد أول أمس السبت، أنه من المقر عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم مع هشام رامز محافظ البنك المركزي، وعدد من ممثلي البنوك المصرية لبحث مطالب الصناعة المصرية في تأجيل سداد أقساط قروض البنوك، والتسويات المالية، والاعتمادات المصرفية المفتوحة بغرض التصدير حتى نهاية يونيه 2014. وأشار ''هلال'' إلى ما يسمعه من شكاوى يومية من قبل أصحاب المصانع الذين يستغيثون من تعرض صناعاتهم للخطر، منوهًا إلى أن العمال أخذوا من المميزات خلال العامين الماضيين أكثر بكثير مما حصل عليه الصناع. وأوضح أن ضعف مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية يرجع إلى ضعف ناتجها القومي، لافتًا إلى أن الأمل في الصناعة والتصدير من أجل مضاعفة هذا الناتج. وفي ذات السياق، قال الدكتور هاني قسيس نائب رئيس الجمعية، إن الخطوة الأولى في تدمير أي صناعة هو غياب القناعة لدى أصحاب القرار بأهمية الصناعة والتصدير في الوقت الذي تعد فيه كل من الصناعة والتصدير هي العمود الفقري للاقتصاد. وأضاف أن كم المعوقات التي تواجه الصانع والمصدر المصري كفيل بشل حركته وتكبيلها بالإضافة إلى استنزاف طاقاته، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم إلا وكانت الصناعة هي العامل الأساسي في حل مشاكلها. وأكد ''قسيس'' أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال جذب استثمارات جديدة في الوقت الذي يعانى فيه الاستثمار الداخلي من معوقات تعوق انطلاقه بل تدفعه للخروج من السوق. ومن جانبها، أشارت إيمان خليل عضو الجمعية، إلى ما يعانيه قطاع البويات من مشاكل منها ما خسرته صناعة البويات من مبالغ تقدر بنحو 43 مليون جنيه في صورة شيكات ورغم ذلك لم ينقذها قانون التجارة - على حد صفها-. وقالت إن جهد امتد لنحو 30 عام ضاع في ظرف 30 شهر بسبب المعاناة التي تعيشها الصناعة من عدم قدرة على استرداد ضريبة المبيعات، والتأخر في صرف المساندة وغيرها من مشاكل مصرفية.
وأعلن هاني ضاحي عضو الجمعية، أنه من المقرر أن يلتقي أعضاء الجمعية، اليوم الاثنين، برئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، وذلك لعرض مطلب الجمعية بتشغيل معدية ''سراييوم''، مشيرًا إلى أن طوابير انتظار السيارات أمام معدية القنطرة عادت مرة أخرى منذ عشرة أيام ولفترات تمتد إلى أربعة أيام. وقال إنه ستتم المطالبة أيضًا بفتح جميع المعابر على قناة السويس بما يجذب المستثمرين للعمل داخل سيناء. وأشار ''ضاحي'' إلى ما تحقق من إنجاز بعد فتح معدية الشط الشرقي بقناة السويس وعلى رأسها رفع المعاناة عن جميع المصانع المستخدمة للخامات التعدينية، موضحًا أن عدد الرحلات المنفذة في الفترة منذ فتح المعدية وحتى الآن (وهي أقل من 6 أشهر) بلغ نحو 6493 رحلة، وأنه تم توفير مسافة بلغت نحو 1.95 مليون كيلو متر بمتوسط 300 كم للرحلة وهو ما كان من شأنه التوفير في استهلاك الطرق وتخفيض أعباء صيانة الطرق على الدولة، بالإضافة إلى توفير 715 ألف جنيه عائدات مباشرة لخزينة الدولة رسوم. ونبه أيضًا إلى توفير مبلغ 4.87 مليون جنيه من موازنة دعم السولار، وخفض تكاليف التشغيل على الشركات بما يعادل 1.07 مليون جنيه قيمة السولار المستهلك بواقع نصف لتر لكل كيلو متر، وتوفير زمن الرحلة بما يعادل 32.5 ألف ساعة تشغيل فعلي، فضلًا عن التوفير في قطع غيار السيارات والكاوتشوك بما يعادل 2.9 مليون جنيه.
