أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الأولوية خلال المرحلة القادمة، ستكون للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بكل قوة وحسم وذلك بهدف وقف غول التعديات الذي ألتهم أكثر من 35 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية . لفت لبيب، إلى أن إجمالي التعديات بلغ 830 ألف حالة خلال الثلاثين شهرا الماضية، تم إزالة 84 ألف حالة منها فقط على مساحة 4735فدانا، وذلك وفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التنمية المحلية صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل وقف نزيف الأراضي الزراعية والحد من العشوائيات والتوسع في قرى الظهير الصحراوي، بحضور وزراء الإسكان والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والبيئة وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظات ووزارتي التنمية المحلية والإسكان . وقال اللواء عادل لبيب إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة ، العمل على تفعيل قرى الظهير الصحراوي بما يساعد على استيعاب ما يقرب من 5 ملايين نسمة , في حوالي 400 قرية جديدة بالظهير الصحراوي للدلتا ووادي النيل، خاصة في الجانب الغربي من نهر النيل نظرا لتميزه بكثرة الأراضي الصالحة للاستصلاح الزراعي أو تلك التي يمكن استغلالها في أنشطة اقتصادية أخرى مثل الأنشطة التعدينية أو الحرفية المرتبطة بخدمة السياحة الأثرية الموجودة بكثرة في هذا الجانب . وفى سياق متصل ، أكد الوزير أن قرى الظهير الصحراوي الجديدة سوف تكون متكاملة ومخططة بشكل جيد يساعدها على توفير فرص عمل حقيقية من خلال قيام مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق حيوية تربطها بالقرية الأم حتى لا تكون بمثابة جزر منعزلة مشيرا إلى أن الهدف منها هو استيعاب المواطنين وتوفير فرص عمل لهم لمنع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير كافة احتياجات المواطنين بها حتى تكون بمثابة مناطق جذب للاستثمار والعمالة لا أماكن طاردة . وأشار اللواء عادل لبيب ، إلى أنه سيتم إقامة وحدات لتدوير المخلفات الزراعية بقرى الظهير الصحراوي على أن تدار من خلال منظمات المجتمع المدني لصالح الشباب ، لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع وزير الموارد المائية والري لبيان المواقع التي تصلح لإقامة قرى الظهير الصحراوي من حيث مدى توافر المياه الجوفية الصالحة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي . وأضاف الوزير إنه سيتم تنفيذ المخططات التفصيلية للعواصم والمدن بجميع المحافظات بأسلوب التخطيط الاستراتيجي القائم على مشاركة كافة الوزارات للوصول إلى أحوزة عمرانية جديدة لعواصم المحافظات والمدن والمراكز والقرى تسمح لها بالزيادة العمرانية المخططة وفي الوقت نفس تحول دون إقامة مناطق عشوائية جديدة. كما تساهم فى تحديد استخدامات الأراضي والاشتراطات البنائية والتخطيطية لكافة المناطق داخل الحيز العمراني بهدف الحد من المناطق العشوائية لافتاً إلي أنه يجرى التنسيق مع هيئة المساحة التابعة لوزارة الري والمكاتب الاستشارية التي ستقوم وزارة الإسكان بالتعاون معها كشركاء في التنمية ، كما سيتم تحديد الحيز العمراني للقرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، وستقوم وزارتي التخطيط والمالية بإدراج وإتاحة الاعتمادات اللازمة لذلك.
