رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، وقوع 104 حادث عنف وصفها التقرير بأنها ''إرهاب سياسي''، منها رد فعل مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي على فض اعتصامي النهضة ورابعة. ورصد المؤشر في تقريره عدة ملاحظات؛ منها انتهاج جماعة الإخوان ومناصريها منهجًا يعتمد على إحداث مجموعة من الضربات المتتالية والسريعة الموجهة للدولة، بحيث نفذت في ال 16 ساعة اللاحقة لفض الاعتصام في اليوم الأول عدد 104 حوادث اعتداء وعنف وإرهاب، بمتوسط 6 حوادث في الساعة بشكل متفرق وقادر على تشتيت جهود الدولة للتعامل مع تلك الحوادث. كما استهدفت كل أحداث الاعتداء والعنف التي قام بها أنصار جماعة الإخوان خمسة اتجاهات؛ أولها هو أقسام ونقاط الشرطة، حيث تم الاعتداء على 31 قسما ونقطة شرطة، بالإضافة لأربعة مباني أمنية، بجانب ما تم تدميره وإحراقه من ممتلكات شرطية، تتمثل في العربات و المدرعات، بشكل يرسم خطة ممنهجة تستهدف إضعاف وتشتيت المؤسسة الأمنية. أما الاتجاه الثاني فتمثل في مهاجمة كنائس وممتلكات المصريين المسيحيين، بشكل أدى لإحراق 18 كنيسة و دير ومطرانية، بالإضافة ل3 مدارس وأكثر من 25 منزلا وعدد من المحال والأنشطة التجارية المملوكة للمسيحيين، في شكل يعكس قمة الإرهاب التي تمارسه جماعة الإخوان -بحسب التقرير- من أجل كسب المزيد من كروت الضغط محليا ودوليا والتلاعب بالقضية بشكل طائفي يساعد على المزيد من سياسة الإحراق ويشتت الجهود الأمنية ويعمل على تحقيق المزيد من الفوضى التي تصب في صالح المعتدين. وأكد التقرير أن الاتجاه الثالث في محاولة الجماعة هو إحداث حالة من الشلل المروري كأحد وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضى وبث الذعر؛ حيث قاموا بتنفيذ 19 حالة قطع طريق واستهدف أهم الطرق في المحافظات مثل طريق صلاح سالم والمحور والأوتوستراد بالقاهرة. وأضاف التقرير أنه ''تنفيذًا للمزيد من الإرهاب الممارس على الدولة، قام أنصار الجماعة بتنفيذ الاتجاه الرابع والذي اعتمد على اقتحام وتدمير أو الاستيلاء على 18 هيئة للحكم المحلي مثل المحافظات ومباني مجالس المدن''. وفي تفعيل للمسار الخامس قام أنصار الجماعة بمهاجمة 6 مبانٍ قضائية من محاكم ومجمعات محاكم وقاموا بتدمير محتوياتها. وقال التقرير إن ''تركيز الجماعة وأنصارها على تلك المسارات الخمس في سياستها الإرهابية ضد الدولة ومواطنيها، إذ يعكس رغبة واضحة في إضعاف وتفكيك الدولة وذلك بإضعاف السلطة التنفيذية بواسطة تفكيك المؤسسة الأمنية وجهاز الحكم المحلي، وإثارة نيران العنف الطائفي، وإضعاف السلطة القضائية، ثم إحداث حالة من الشلل المروري والفوضى وانعدام الأمن بشكل يعكس ضعف الدولة، وسط الإيحاء بمظاهر ثورة عارمة من الممكن أن تحكم البلاد أو تشعلها''، بحسب التقرير. وكشف التقرير أن أنصار الرئيس مرسي نفذوا حوادث العنف في 22 محافظة، ''لكن المدقق سوف يلاحظ أن أقصي حوادث العنف قد تمت في 11 محافظة، على رأسها القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وانتهاء بسوهاج، وقد اشتركت هذه المحافظات في سمات مشتركة، أهمها أنها تتقارب عدا القاهرة والإسكندرية في معدلات التنمية و في ثقافة حمل السلاح''. ورصد مؤشر الديمقراطية وقوع 279 حالة وفاة بين صفوف المواطنين المؤيدين للرئيس السابق أو الأهالي أو الشرطة، وكان نصيب الشرطة 43 حالة وفاة، في حين رصد المؤشر وقوع 2441 إصابة، ونظرًا لعدد الوفيات الكبير والتي شملت حالات متعددة بالطلق الناري في المنطقة العليا من الجسد، بالإضافة لحالات القتل و الحرق والسحل التي تمت و راح ضحيتها مواطنون مصريون من الطرفين، فإن المؤشر يطالب بإجراء تحقيق فوري وسريع في تلك الأحداث من خلال لجان مشتركة ويتم إعلان نتائجه على الرأي العام. وأكد تقرير مؤشر الديمقراطية أن ''الخسارة الاقتصادية تم تقديرها بمتوسط ''نصف مليار جنيه''، حيث شملت الأحداث حرق أكثر من 50 منشأة وأكثر من 25 منزلًا، بالإضافة للمحال والمنشآت العامة التي تم اقتحامها ونهبها أو تدميرها، وغيرها من الخسائر التي سوف تزيد الأعباء الاقتصادية أمام النظام الحالي''. وطالب التقرير، الدولة باتخاذ خطوات عملية وسريعة من أجل تحقيق المحاسبة والمكاشفة في كافة إجراءاتها وسياساتها، والعمل على إنهاء تلك الأزمة بأسرع وقت ممكن وأن تكون أولى سياساتها تهدف للحفاظ على أمن وسلامة وحماية حقوق وحريات المواطن، وأن تعمل على وقف خطاب التحريض والكراهية الذي أصبح شعارا للصراع السياسي، كما يفرض الوضع الحالي على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، التوقف تماما عن أية أعمال عنف وتخريب وإرهاب بشكل يسمح بأن تحميهم مظلة القانون، وأن يستقر الوضع المشتعل في البلاد بسبب الصراع على السلطة، كما يوجه التقرير شكره للكنيسة المصرية لعدم انجرارها وراء أحداث العنف الطائفي الممنهج والهمجي ضد ممتلكاتهم وأماكن عبادتهم.
