قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إنه ''غير مرتاح لزيارة وفد من المبعوثين الأجانب ضمنهم وزير الخارجية القطري للتفاوض مع خيرت الشاطر حول فض الاعتصامات''، مشيرًا إلى أن الأمر لم يناقش في مجلس الوزراء ولا يعلم به شيئا. وأضاف بهاء الدين أنه ضد المصالحة مع كل من أجرم مثل كل مصري، قائلًا: '' أن خارطة الطريق لا تراجع عنها لأنها المصدر الرئيسي لشرعية الحكومة''. وأوضح زياد بهاء الدين في تصريح لقناة (سى بى سى) في برنامج هنا العاصمة، أن خطة مارشال تقوم على توفير احتياجات البلد الاساسية من خلال البنية التحتية التي تمهد الطريق لكل القطاعات في أداء دورها لتحقيق نقلة نوعية اقتصادية بتمويلات استثمارية أجنبية على المدى الطويل وليس للمدى القصير الأمد، وأن ملامحها ستتضح خلال اسابيع. وأعلن نائب رئيس الوزراء أن القروض الممنوحة لمصر مؤخرا ستستخدم في حل الازمات الخاصة بالموازنة. وأكد بهاء الدين أن التفاوض مع الصندوق مستمرا دون فرض شروط أو عدم شفافية في استخدام القروض قد يضر ببرنامج الحكومة الذي وضعته، واعترف بقلق المؤسسات الدولية من التعامل مع الحكومة المصرية، الآ ان هناك رغبة فى التعامل مع الاقتصاد المصري خلال الفترة الاخيرة، وسيتم بحث اتفاقية مقر بنك الاتحاد الاوروبي فى مصر بعد غد الأربعاء فى اجتماع مجلس الوزراء . وأشار بهاء الدين إلى تردد الحكومة فى قراراتها بإنه تصرف غير سليم ويجب أن يواجه بكل حسم بما فيه استخدام للقوة بمراعاة اشياء اخرى لان فض الاعتصام يجب ان يجرى فى اطار مراعاة حقوق الانسان وتطبيق القانون رغم انه يمكن استخدامه في أي لحظة لتجنب الآثار الممتدة لفض الاعتصام . وتابع قائلا: ''لا يوجد خلاف على المبدأ، لكن علينا عمل الجهد الأقصى في هذا الشأن لتجنب اراقة الدماء، وأكد أن تقليل الخسائر ليس ضعفا من الحكومة، مؤكدًا أن الأمن والاقتصاد ليسا اسيرين لفض الاعتصامات لكن الوضع غاية في الصعوبة في ظل تصلب أجهزة الدولة''، مشيرا إلى أن الحكومة ناجحة في اعادة تدويرها إلى الآن والتي وصفها بالحكومة الانتقالية وليست لتسيير الاعمال لحين تسليم الملفات الى الحكومة الجديدة . وأشار بهاء الدين إلى اهداف الحكومة الرئيسية هي الأمن، والانضباط، ووقف نزيف الاقتصاد، ورجوع بعض الحقوق للمواطن، والتمهيد للانتخابات المقبلة، ونفى ما يعلن على تويتر على لسانه ووصفه بانه مشكلة رئيسية بالنسبة له لأنه لا يستخدمه مطلقا ً. وأكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة لا تملك احداث تغييرات كبرى كالخصخصة أو التأميم أو تغيير قوانين سياسية، وأكد أن مهمة الحكومة هي البناء لدولة مدنية، وانها تعبر عن فكر عام وسطي بتحقيق المحددات السابق ذكرها ولو اختلفت الايدولوجيات لأعضاء الحكومة، واعلن انه خلال اسابيع قليلة ستعلن الحكومة عن حقيقة المستشارين الموجودين بها. وأستطرد عن ملف العدالة الاجتماعية أن المسكنات مطلوبة لأن الناس انهكت في الفترة الماضية، لكن الاستمرار بها وهم كبير وهو ما يستلزم سياسات ورؤية مستقبلية، وأوضح أن مستحقات المقاولين لدى الحكومة لها اولوية وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين، وكذلك توفير السماد المدعم للفلاحين والحد الادنى للأجور لا غنى عنها . واضاف بهاء الدين أن الحكومة تعمل على تسريع مد الغاز الطبيعي للمنازل لمضاعفة النسبة السنوية، وكذلك الاسراع في استكمال مشروع الصرف الصحي في اطار الموازنة الحالية، واستكمال الخطط الموضوعة لذلك لأننا لسنا في حاجة إلى انقلاب في موازنة الدولة. وأكد أن الحكومة تعمل على توفير وجبة غذائية لكل طلاب التعليم الأساسي يوميا وهو في اطار الدراسة الآن، وكذلك دراسة مشروع إنارة القرى لأنه ذو أثر اجتماعي خطير لتوفير الحرية للمواطن وخاصة السيدات في الريف في ممارسة حقوقه، وايضا فيما يخص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النقدي المشروط والذي يحتاج إلى دراسة جيدة دون أن يكون هبة أو مكافاة .
