رفضت جماعة الإخوان المسلمين التعليق على المبادرات المطروحة على الساحة السياسية لحل الأزمة الحالية سواء بالقبول أو الرفض. وقالت الجماعة في بيان لها اليوم السبت، إنها "كجزء لا يتجزأ من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تستمع إلى كل ما هو مطروح على الساحة دون إبداء الرأي فيه إلا بعد النظر والمشورة مع كافة أطراف التحالف وهو ما لم ننته منه حتى الآن، من أجل ضمان إسقاط الانقلاب العسكري". وأضافت الجماعة :"نقدر المواقف الوطنية المخلصة من كل رموز الوطن وقاماته الفكرية من أجل الحفاظ على الشرعية الدستورية". وكان الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق، قد تقدم بمبادرة اليوم تحت عنوان "استعادة المسار الديمقراطي في مواجهة عزل الرئيس". ورأى العوا أن "المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة ما وصفه بالانقلاب العسكري والعمل على استعادة هذا المسار يعني في الأساس العودة إلى دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري في استفتاء نزيه وحر، ويكون ذلك أساسا للخروج من المأزق الذي نحن بصدده". وتضمنت المبادرة بأنه استنادا للمادتين 141 و142من الدستور، يفوض رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي سلطاته الكاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليه في أول جلسة سياسية، وإحالة الأمور إلى حكومة وطنية ليست حكومة الدكتور حازم الببلاوي. وأكد العوا أنه عقب هذه الخطوة تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا ومن ثم بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور، ومن ثم إجراء التعديلات الدستورية المقترحة. أيّد المبادرة كلًا من المستشار طارق البشري المفكر الإسلامي، والدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية والدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف بحكومة هشام قنديل وعددًا من ممثلي النقابات والحركات السياسية.
