أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, عن انزعاجها الشديد من إلقاء القبض علي مصور قناة الجزيرة محمد بدر واحتجازه بقسم شرطة الأزبكية لليوم الثاني على التوالي، أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات التي شهدها ميدان رمسيس بين أجهزة الأمن وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي الأثنين الماضي. وأكدت الشبكة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن النيابة وجهت عددًا من الاتهامات الجنائية لبدر، منها حيازة سلاح وتكدير الأمن العام والتعدي على مكلفين بخدمة عامة ممثلين في رجال الشرطة. وقررت النيابة العامة أن يعود باكر انتظاراً لورود تقرير الأمن الوطني ولا يزال المصور محتجزًا بداخل قسم الأزبكية حتى الآن. واستنكرت الشبكة توجيه تلك التهم لمصور الجزيرة، رغم أن تواجده في منطقة الاشتباكات كان بهدف القيام بعمله الإعلامي، مؤكدة قلقها البالغ من استمرار وزارة الداخلية في استخدام الأساليب القديمة التي ثار المصريين عليها في تلفيق التهم الجنائية لخصومها، حسب بيان لها. واستشهدت الشبكة في بيانها بواقعة الاعتداء على طاقم قناة سكاي نيوز عربية من قبل أنصار مرسي أثناء تغطية الاشتباكات التي شهدها ميدان رمسيس، الأمر الذي تلقته الشبكة العربية ببالغ القلق والانزعاج. وأضافت :''محاولة الزج بوسائل الإعلام والعاملين فيها في الصراع السياسي الدائر في مصر بسبب تبنيهم سياسات تحريرية معينة، قد يعصف بحرية التعبير والإعلام خلال المرحلة الانتقالية, الأمر الذي قد يربك تلك المرحلة التي ليس من المتصور أن تكتمل وتمضي للأمام دون أن تعمل وسائل الإعلام بجميع توجهاتها بكامل الحرية ودون المساس بأمن أيًا من العاملين فيها''. وطالبت الشبكة الرئيس المؤقت عدلي منصور، ألا يكون بعيدًا عن أهداف ثورة يناير بموجاتها المتتالية، والتي أكدت جميعها على حرية التعبير التي لم يتنازل عنها الشعب المصري في أي مرحلة من مراحل ثورته, وأن يتدخل بشكل عاجل لإطلاق سراح المصور محمد بدر, وحماية الصحفيين ووسائل الإعلام خلال القيام بعملهم خصوصًا في أماكن الخطر وأثناء الاشتباكات''.
