أدانت 36 منظمة حقوقية أحداث العنف المأساوية التي وقعت في محيط دار الحرس الجمهوري في الساعات الأولى من صباح الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل 54 شخصاً على الأقل وإصابة المئات. كما تدين في ذات الوقت أي محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة والشرطة. كانت اشتباكات مسلحة قد دارت فجر الاثنين أمام دار الحرس الجمهورى في شارعي صلاح سالم والطيران بمدينة نصر، وراح ضحيتها 54 شخصاً وإصابة أكثر من 400 شخص. وأكدت المنظمات الحقوقية في بيان لها، ومنها مخاوفها المشروعة من احتمالية تصاعد العنف خلال الأيام القليلة المقبلة، ولاسيما في ظل إصرار بعض قيادات جماعة الإخوان على الدفع بأعضائها وشبابهم للقيام بأية أعمال عنف أو تخريب بالبلاد، وذلك دفاعاً عن وجهة نظرهم فيما يتعلق بالرئيس السابق ''محمد مرسي'' الذي نجحت ثورة 30 يونيو 2013 في إزاحته عن الحكم. وطالبت المنظمات بفتح تحقيق فوري وشفاف في أحداث العنف التي وقعت في محيط الحرس الجمهوري وأحداث المنيل وسيدي جابر بالإسكندرية وعبد المنعم رياض، وسرعة محاسبة المتورطين فيها، على أن تشكل لجنة قضائية وحقوقية مشتركة للوقوف على ملابسات الأحداث، والتحقيق فيها، وإعلان النتائج للرأي العام على الفور ، على أن تستعين هذه اللجنة بمتخصصين في القانون والأدلة الجنائية والطب الشرعي ، وتعلن نتائج التحقيقات للرأي العام. كما طالبت المنظمات بصون وكفالة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي باعتبارهما حقوق مكفولة للجميع سواء كانوا معارضين أو مؤيدين للرئيس السابق ''محمد مرسي'' ، مع توفير الضمانات الكافية لحماية المتظاهرين السلميين- أياً كانوا -في جميع المحافظات المصرية، ولكن في ذات الوقت ينبغي التفرقة بين ''التظاهر السلمي'' و''العنف والإهاب'' الممارس من قبل البعض مع إدانته أياً كان مرتكبيه . وكذلك طالبت بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق وذلك بمشاركة كافة القوى السياسية والمدنية والدينية والشبابية دون إقصاء لأي طرف ، لكون تعطيل ذلك سيشجع جماعة الإخوان على ممارسة المزيد من الجرائم بحق الشعب المصري ، وتفعيل إنفاذ القانون، وعدم السماح بالتظاهر أمام المنشأت العسكرية والمراكز الحيوية . وطالبت المنظمات في بيانها بسرعة إلقاء القبض على بعض القيادات الإخوانية التي تحرض بعض فئات الشعب المصري على ممارسة العنف، وسرعة تقديمهم للمحاكمة العاجلة على الفور، وذلك حفظاً لدماء المصريين جميعاً وحماية لأرواحهم، ولكون ذلك سيدخل مصر في دوامة من العنف والعنف المضاد . وطالبت المنظمات ال36 بإدانة أي خطاب تحريضي أو ممارسات ضد أي فيصل سياسي أو مجتمعي -بغض النظر عن انتماءه العقائدي أو الحزبي أو السياسي- أو أي جهة أو مؤسسة وطنية، ومطالبة جميع القوى السياسية والحزبية بضبط النفس ، وقيام مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة وطنية تبدأ فوراً في إجراء مصالحة وطنية يشترك فيها الجميع دون إقصاء لأي طرف ، وذلك حفظاً لأمن الوطن وحماية لأرواح المصريين كافة.
