أعلن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، أن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهية العامة للرقابة المالية السابق، مرشحًا بقوة لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد. ومن جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين أنباء تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا – في تصريحات صحفية – أنه متحمس لقبول المنصب.
والدكتور زياد بهاء الدين معروف بأنه رجل اقتصاد وقانون، وهو أبن الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، كما أنه سبق وتولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية من عام 2008 وحتى ثورة 25 يناير، قبل أن يستقيل عقب تولي الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء آنذاك.
ويلقي مصراوي الضوء على جانب قد لا يكون متداول كثيرًا حول رئيس الوزراء المحتمل، الدكتور زياد بهاء الدين.. اقتصادي بارز في عهد مبارك
تقلد بهاء الدين واحدًا من أرفع المناصب الاقتصادي في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وعقب استقالته من العمل بالهيئة قام بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تولى رئاستها طوال 3 أعوام، من عام 2008 وحتى عام 2011.
ورغم عدم ظهور أي بوادر خلاف بين بهاء الدين ونظام الرئيس الأسبق مبارك، الإ أن أسم الأول لم يظهر في أي قضايا تتعلق بالنظام السابق عقب سقوطه بتظاهرات 25 يناير.
أزمة أجواء تتحدث أصدر ما يسمي مستثمرو شركة أجواء بيانًا بعد ساعات من أنباء تولي الدكتور زياد بهاء الدين رئاسة الوزراء، معلنين رفضهم لهذا الاختيار بشكل قاطع. وجاء اعلان مستثمرو الشركة المقيدة في البورصة المصرية بسبب ما أسموه " مسئولية رئيس هيئة الرقابة المالية السابق عن ضياع أموالهم والنصب عليهم في واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ البورصة".
وأضافوا في البيان الذي نشروه على عدة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " نرفض قرار اختيار بهاء الدين رئيسًا للوزراء لاشتباه في تورطه في ملف فساد شركة اجواء للصناعات الغذائية – مصر، كما جاء في بلاغنا تحت رقم 4241 لسنة 2012". وتابعوا :"نهم سبق و أن تقدموا ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 4241 لسنة 2012 ضد الدكتور زياد بهاء الدين، كما سوف يتقدمواا ببلاغ آخر للنائب العام لاتهامه بالتواطؤ مع المستثمر السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة السابق في التلاعب على أسعار أسهم الشركة و تزوير محاضر الجمعيات، فضلا عن قيامه بوقف عمليات التنفيذ العكسي على أسهم الشركة بدون سند قانونى، و التي كان من شأنها إعادة أموال المساهمين".
ومن المعروف أن مستثمرو شركة أجواء حصلوا على حكم قضائي يعترف بتعرضهم لعملية نصب منذ عدة أعوام من قبل رجل أعمال سعودي يدعى محمد بن عيسى الجابر، حيث قام ببيع أسهمه في شركة أجواء للصناعات الغذائية لعدد من المستثمرين بسعر يفوق السعر العادل للسهم، بعد أن اختلق أنباء إيجابية على الشركة.
ولم يحصل مستثمرو أجواء حتى الآن على ما أسموه اموالهم التي سرقت، رغم حصولهم على وعود من قبل عدد كبير من المسئولين السابقين في البورصة وهيئة الرقابة المالية ومجلس الوزراء.
سياسي ضد الإخوان دخل زياد بهاء الدين المعترك السياسي عقب ثورة 25 يناير، حيث كان عضوًا في مجلس الشعب الذي انتخب في عام 2011، قبل أن يقضي حكم المحكمة الدستورية العليا بحله.
ويشغل بهاء الدين حاليًا منصب عضو اللجنة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب أنشئ بعد الثورة ويتبني الفكر الليبرالي الاجتماعي. يعد زياد بهاء الدين من أشد المناوئين للرئيس السابق محمد مرسي، كما أنه سبق وهاجم سياسيات حكومة مرسي في عدة مقالات نشرها خلال العام الماضي، خاصة في الشقين السياسي والاقتصادي.
أقوال تحمل دلالات
للدكتور زياد بهاء الدين عدة أقوال جاءت في سياق كتابته الأخيرة التي نشرها في جريدة الشروق المصرية، تحمل بعض الدلالات الخاصة برؤيته للأحداث التي مرت بها مصر خلال العام الماضي. "الحديث عن عودة العسكر للحكم وفرض قانون الطوارئ وإعادة تسليح قوات الأمن المركزي لم يعد حديثا خافتا بل صار مطلبا معلنا يعبر عن استعداد جانب لا يستهان به من الراي العام للتضحية بالحرية وبالتجربة الديمقراطية الناشئة وبمدنية الحكم سعيا وراء استقرار لم يتحقق لا بالانتخابات ولا بالدستور".
"شرعية رئيس الجمهورية المنتخب قد اهتزت لدى قطاع واسع من المصريين، حتى وقت قريب كانت الأطراف السياسية كلها، بما فيها خصوم الإخوان المسلمين، تعتبر ان هذه الشرعية ليست محل جدال وأنها الثابت الوحيد فى الصراع السياسى، ولكن هذه الفرضية سقطت فى الأسابيع الأخيرة".
التحدى هو طرح رؤية واضحة لإشكالية شرعية الحكم فى مصر. شرعية الرئيس لم تعد قائمة على نحو ما ذكرت، ولكن الشرعية البديلة غير واضحة. الرئيس جاء بشرعية الصناديق والانتخابات وكانت لفترة محل قبول فى المجتمع ثم أخذت تتآكل وتفقد مصداقيتها كلما انقض النظام الحاكم على البنيان القانونى والدستورى للدولة وكلما قدم مصلحته فى السيطرة على الحكم على حساب المسار الديمقراطي. ولكن يظل السؤال قائما عن طبيعة الشرعية الجديدة المطروحة لأن سقوط الشرعية الحالية ليس نهاية المطاف بل يجب أن يكون له بديل يقبله المجتمع وقابل للتنفيذ عملا ويدفع بالديمقراطية الى الامام لا أن يكون نكوصا وكفرا بها."
"مصر بحاجة لبداية جديدة لأن الاستمرار فى الطريق الذى نسلكه حاليا سوف ينتهى حتما باستبداد جديد وبمزيد من العنف والانهيار الاقتصادي. فمن يجرؤ على البدء من جديد؟
