كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله المحامي العام لنيابات طنطا بفتح تحقيقات موسعة، بشأن أحداث الشغب التي شهدتها شوارع المدينة أمس الثلاثاء، إثر الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي محافظ الغربية ومعارضيه الذين منعوه من دخول مبنى ديوان عام المحافظة. كما أمر النائب العام الأجهزة الأمنية بسرعة التحري عن المتورطين في الأحداث والمحرضين عليها. وانتق فريق من النيابة العامة إلي موقع الأحداث لإجراء المعاينة المبدئية، وإجراء حصر للتلفيات التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة، ومعاينة مقر جماعة الإخوان المسلمين الذي تم حرقه بواسطة إلقاء قنابل المولوتوف، والمحال التجارية التي تم الاعتداء عليها. ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة ظهر اليوم لأقوال المصابين من الطرفين لبيان أسباب إصابتهم والأسلحة المستخدمة في ذلك، وانتقال فريق من المحققين إلي المستشفيات التي يتلقى فيها المجني عليهم العلاج، والاطلاع على التقارير الطبية التي تم إعدادها من جانب الأطباء، لمعرفة حالتهم الصحية وما لحق بهم من إصابات. كانت شوارع مدينة طنطا قد شهدت أحداث عنف واشتباكات بين أنصار التيارات الإسلامية وبعض المتظاهرين، تم خلالها حرق مقر جماعة الإخوان المسلمين ودار الخدمات الخاص بهم، وتحطيم بعض المحال التجارية المملوكة لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، وإطلاق الخرطوش والرصاص على أعضاء التيار الإسلامي مما أدى إلى إصابة العشرات منهم.
