قال هشام زعزوع وزير السياحة، إن الفترة الحالية شديدة الحساسية وبخاصة في ظل النفق المظلم الذي دخلته صناعة السياحة خلال الفترة الأخيرة والتي جعلتها تعاني وتراجع دخلها بصورة كبيرة. وأضاف في الندوة التي نظمتها جمعية الكتاب السياحيين برئاسة الكاتب الصحفى جلال دويدار، إن الموقف الحالي لصناعة السياحة يشهد تقدماً طفيفاً على طريق التعافي لصناعة السياحة، مشيراً إلى أن عام 2010 كان عام القياس والذروة للسياحة المصرية وتراجعت السياحة بعد الثورة في عام 2011 إلى حوالى تسعة ملايين سائح بتراجع حوالى خمسة ملايين سائح. وأشار الوزير إلى أن عام 2012 جاء أفضل من سابقه، حيث ارتفعت السياحة إلى أكثر من 11 مليون سائح بزيادة 17% عن عام 2011 وتقترب من أرقام عام 2010، موضحاً إن هناك نمو مرتفع في القطاع في عام 2013 حيث استقبلت مصر خمسة ملايين سائح، ودخل أربعة مليارات دولار حتى نهاية مايو الماضي. وأكد أن الزيادة في الحركة السياحية جاءت على حساب الإيرادات السياحية لأن متوسطات الانفاق تراجعت، مشيراً إلى أن البحر الأحمر وجنوب سيناء كان لهم النصيب الأكبر في نمو حركة السياحة بالمقارنة بمناطق القاهرةوالأقصر وأسوان والتي تراجعت متوسطات الإشغال بها إلى 16%. وقال وزير السياحة، إن العاملين في المناطق السياحية المتراجعة يعانون بشدة من هذا التراجع في الأرقام السياحية، مشيراً إلى أن الإعلام والأخبار التي كانت تخرج من مصر أثرت سلباً بصورة كبيرة في المنتج السياحي وبخاصة في القاهرةوالأقصر وأسوان. وأوضح أن متوسطات الإنفاق للسائح تراجعت حيث كانت في عام 2010 حوالي 85 دولاراً في الليلة الواحدة وتراجعت إلى 70.3 دولاراً في الليلة للسائح، ولكن زيادة أعداد الليالي السياحية أدى إلى عدم تراجع الدخل بنفس نسبة تراجع أرقام السياح. ورفض الوزير التشكيك في بعض الأرقام التي تصدر عن السياحة المصرية، مشدداً على أن تلك الأرقام تصدر من عدة جهات جميعها تتطابق ويتم اعتمادها ولذا لا يمكن أن يكون هناك أي تشكيك في تلك الأرقام. وأكد أن خبراء السياحة في العالم يعتبرون ما يحدث في مصر من أرقام ودخل سياحي إنجازاً مقارنة بالأحداث التي تشهدها وما شهدته بعض دول العالم في أحداث مماثلة والتراجع الشديد الذي شهدته صناعة السياحة في تلك الدول. وقال ''زعزوع'' إن الأحداث التي تشهدها مصر حالياً تختلف عن كل ما مرت به من أحداث في التسعينات خاصة وأن الأزمة الحالية ممتدة ومستمرة في أماكن مختلفة وأوقات مختلفة وهو ما يجعل الخبراء يدرسون الحالة المصرية السياحية. ووجه التحية لرجال القطاع الخاص السياحي، والجهد الكبير المبذول منهم من أجل الحفاظ على معدلات الحركة السياحية بصورة أو بأخرى وعدم تراجعها بصورة تؤدي إلى انهيار هذا القطاع. وأكد الوزير أن البحر الأحمر وجنوب سيناء مازالت مناطق تحافظ على معدلاتها بنسبة أقل من مثيلتها في القاهرةوالأقصر وأسوان، مشيراً إلى أن تلك المناطق منحت الثقة للسائح من أجل الحضور إلى مصر، والعمل على زيادة الطلب على مصر من أجل العودة إلى الأسعار التي كانت في عام 2010. فرص مصر السياحية وأضاف أن وزارة السياحة قررت استمرار العمل في دعم الطيران العارض، والمشاركة في الدعاية والترويج السياحي مع منظمي الرحلات في الخارج من أجل مزيد من التحفيز لهم على دفع أعداد سياحية إلى مصر. ولفت الوزير إلى أن هناك اتفاق مع شركة ''صن إكسبريس'' الألمانية على زيادة رحلاتهم إلى مصر بواقع 11 رحلة أسبوعياً من ألمانيا إلى الأقصر وطابا مباشرة ، مشيراً إلى أن تلك الرحلات جاءت بعد دراسات استمرت ستة أشهر، وجاءت بعد قياسات للسوق الألمانية والتي جاءت كلها مبشرة. وأشار إلى أن الطيران التركي بعد الاتفاق على الطيران من أسطنبول إلى الأقصر وأسوان سيدفع بالكثير من السياح إلى مناطق السياحة الثقافية والتاريخية وهو ما تقوم به السياحة الإيرانية في الأقصر وأسوان مرتفعة الإنفاق. وقال وزير السياحة، إن هناك حلول مختلفة متوسطة وطويلة الأجل من أجل مزيد من الجذب السياحي إلى مصر، منوهاً إلى أن هناك دعم من وزارة السياحة لمصر للطيران في العديد من الخطوط من أجل زيادة الأعداد ومنها اليابان التي تقوم بتسيير رحلاتها إلى مصر بصورة كبيرة، وكما نسعى إلى تسيير خطوط من أوزاكا إلى الأقصر بدءاً من شهر نوفمبر المقبل. وأضاف أن السوق الهندسي يضم حوالى 350 مليون مواطن يمكن جذب أعداد كبيرة منها وليس كما يحدث حالياً والتي تحقق 88 ألف سائح فقط، مشيراً إلى أن المعوق الأساسي هو الطيران لان هناك أربع رحلات فقط تربط مصر بالهند أسبوعياً، وهناك رحلة سيتم تسييرها في شهر أغسطس المقبل من مصر إلى نيودلهي، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع اتحاد شركات السياحة الهندية في مصر في سبتمبر المقبل. وأوضح الوزير أن السوق العراقي من بغداد وأربيل كافة رحلات الطيران القادمة منها ممتلئة عن آخرها، ومن المتوقع أن تتدفق منها أعداد كبيرة إلى مصر وبخاصة خلال أشهر الصيف. ولفت إلى أن هناك رحلات من كندا، ومانشستر في شمال انجلترا بدأت في أوائل شهر يونيو الحالي، وهي تضخ أعداداً كبيرة لمصر من السوقين، مشيراً إلى أنه يجرى العمل على زيادة عدد تلك الرحلات من أجل زيادة الأرقام وبخاصة أن أرقام السوق الإنجليزية لم تتراجع بقوة وكذلك السوق الألمانية. وقال الوزير إنه بحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية سيكون هناك مائة مليون سائح صيني من بينها 30 مليون سائح في العالم، و70 مليون في الدول القريبة من الصين، تسعى وزارة السياحة إلى زيادة الترويج في الصين وجذب أعداد منها قد تفوق المليون سائح. وأضاف ان هناك مستشار تم تعيينه في وزارة السياحة مختص بهذا الملف وحده، مشيراً إلى أن هناك فكرة يجرى تطبيقها بزيادة أعداد السياح الصينيين إلى مصر مقابل السلع الصينية التي يتم تصديرها إلى مصر. وتوقع الوزير أن تعود السوق العربية بقوة في موسم الصيف وبخاصة بعد شهر رمضان ومن الممكن أن يكون للقاهرة نصيب كبير في الحركة السياحية، منوهاً إلى أن السوق العربية يمكن أن تعود بقوة أكبر مع الاستقرار السياسي في مصر. وأعرب عن أمله أن تصل مصر إلى 13 مليون سائح بنهاية العام الحالي وهو ما يدفع إلى اقتراب الوصول إلى أرقام عام 2010 والتي كانت 14.8مليون سائح ويمكن الاقتراب منها مع زيادة النسبة في السياحة في النصف الثاني من العام الحالي. وأشار وزير السياحة إلى أن الترويج والحملة الدعائية تأثرت نتيجة إعفاء الغرف السياحية من تحصيل مشاركتها وبالتالي تراجعت ميزانية الدعاية ولذا تم إيقاف الحملة، وفي الفترة المقبلة سيتم إعادتها بميزانية في نفس الإطار الذي كان في السابق وليس زيادتها ولكن باستخدام أدوات ترويجية جديدة مثل التسويق الإلكتروني . وأكد أن تطوير منطقة الأهرامات يسير بخطى متواصلة من أجل الحفاظ على المنطقة وإعادتها إلى أمنها ونظافتها، وهناك زيارات متواصلة من المحافظ، ووزير الآثار، والمسئولين عن الأمن لمنع الدخلاء والسيطرة على المنطقة. وأشار الوزير إلى أنه في شهر نوفمبر المقبل، سيتم إطلاق سياحة مسار العائلة المقدسة من أجل جذب أعداد كبيرة من الدول المختلفة من أجل زيارة مسار العائلة المقدسة والعمل على زيارة المصريين المقيمين في أوروبا وأمريكا لمصر ومعهم أصدقائهم. الضحية الأولى ومن جانبه، قال جلال دويدار، رئيس جمعية الكتاب السياحيين، إن صناعة السياحة كانت الضحية الأولى للأحداث السياسية التي تعيشها مصر حالياً، مشيراً إلى أن العاملين في السياحة يعانون من الأوضاع الحالية بالإضافة إلى الصناعات المغذية التي تعانى بشدة وهو ما يعنى معاناة حوالي تسعة ملايين مواطن. وأكد أن السياحة كانت تقدم أكثر مما تطلبه مصر حالياً من قرض صندوق النقد الدولي والذى يصل إلى 4.8 مليار دولار، وهو ما يعنى أن صناعة السياحة كانت من الممكن أن تجعل مصر في غير حاجة إلى قرض صندوق النقد، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف أن السياحة كانت صناعة الأمل بالنسبة للاقتصاد المصري، معرباً عن أمله في أن تعود السياحة إلى سابق عهدها وقوتها وتتغلب على المشكلات التي تعيشها حالياً.
