تقدم عشرة خبراء من معمل أسيوط للسموم والمخدرات بمذكرة إلى النائب العام وبعض الأجهزة الرقابية الأخرى يشكون فيها حالة المعمل وعدم استجابة المسئولين، وأكد المستشار محمد فرغلي مساعد وزير لشئون الخبراء والطب الشرعي، أنه على اتصال مباشر مع الدكتور نادي، رئيس المعمل الكيماوي بأسيوط، وهناك تنسيق كبير بين الطرفين لحل مشكلة المبنى، بينما رأى الخبراء رأوا أن من واجبهم الوطني والعلمي ألا يغضَّوا الطرف عن حال المعمل لصالح العمل والقضايا والمواطنين، فقاموا برفع مذكرة إلى النائب العام وبعض الأجهزة الرقابية الأخرى يشكون فيها إليهم حالة المعمل وعدم استجابة المسؤولين للأمر. شكوى جماعية قال أحد الخبراء من المتقدمين بمذكرة للنائب العام، إن معمل أسيوط للسموم والمخدرات تم إنشاؤه منذ فترة طويلة لتلقي القضايا الخاصة بالسموم والمخدرات الواردة من الصعيد بأكمله، حيث تم إنشاؤه في منزل داخل عمارة غير مهيأة وغير مجهزة لأعمال هذا المعمل، مضيفًا أن المبنى متهالك، ويعاني نقصاً شديداً في الأجهزة والأدوات والكيماويات اللازمة لفحص قضايا السموم والمخدرات. ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الخبراء رأوا أن من واجبهم الوطني والعلمي ألا يغضوا الطرف عن حالة المعمل لصالح العمل والقضايا والمواطنين، فقاموا برفع مذكرة إلى النائب العام وبعض الأجهزة الرقابية الأخرى يشكون فيها إليهم حالة المعمل وعدم استجابة المسؤولين للأمر. البحث عن أماكن بالمحافظة وأكد الدكتور نادي سيد علي عبد الدايم مدير الإدارة العامة للمعامل الكيميائية بأسيوط، أنه على اتصال دائم ومستمر بالمستشار محمد فرغلي مساعد وزير لشئون الخبراء والطب الشرعي ، للتباحث حول مشكلة المعمل المتهالك، مضيفاً أنه قام بمقابلة الدكتور أحمد عبدالحميد حسن وكيل وزارة الصحة بأسيوط للاستعلام عن الأماكن المتاحة بمدينة أسيوط، لتكون مقراً للمعامل الكيميائية لمصلحة الطب الشرعي . وأضاف عبد الدايم أن وكيل الوزارة أفاده بأنه لا توجد أية أماكن متاحة داخل مدينة أسيوط ، وأن الأماكن المتاحة فقط هي بالقرى التابعة للمحافظة بمستشفيات التكامل بقرية (الزاوية) وجميعها مساحات تتراوح من 60الى 80 م، بمعنى أنها مساحات غير كافية تماماً ، هذا بالإضافة الى أنها أماكن مفتوحة وسط الزراعات مما يجعل تأمينها شبه مستحيل كما يجعل تأمين من فيها من خبراء وعاملين ومخازن للمخدرات والسموم بالإضافة الى أوراق ومستندات القضايا يمثل عبئاً كبيراً ويعرضها للخطر وخاصة أن بعض القرى لها سوابق وقضايا المخدرات عديدة (زراعات واتجار) مما يزيد الأمر سوءاً. وأوضح عبد الدايم أن الخبراء قاموا برفع مذكرة الى المستشار محمد فرغلي، مفادها أنهم قاموا بمعاينة المباني التي اقترحتها وزارة العدل وتم تخصيصها كمقر للمعامل الكيميائية بمركز صحة ''علوان'' بأسيوط وأكدوا خلالها أن هذه المباني غير آدمية ولا تصلح لأن تكون مقراً لهم وأن حالتها متردية تماماً، حيث تم بناؤها عام 1948 ولا يصلح فيها أى تحديث أو إصلاح فضلاً عن ضيقها حيث أن مساحتها تتراوح بين 60 الى 80 متر. ولفت الخبراء الى أن ضيق مساحة المباني المقترحة لا يتسع الى ما يتطلبه المعمل من أجهزة علمية حديثة كباقي أقسام المعامل بالجمهورية، بالإضافة عن بعدها عن المدينة مما يحملهم عبئاً كبيراً لإيجاد مواصلات، كما أن المكان المقترح مفتوح ويقع وسط زراعات مما يعرضهم لكثير من المشاكل الأمنية لاسيما فى ظل وجود مخازن لأحراز المخدرات. تصرف غير مسؤول وقال الدكتور صلاح الهلباوي إن تصرف الخبراء هو تصرف غير مسئول، ويدل على قلة الخبرة في تقديم شكواهم بالتسلسل القانوني، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه يتابع المشكلة من بدايتها وهو على اتصال دائم بالمستشار محمد فرغلي مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي للتباحث وتقديم المقترحات. وأكد الهلباوي أن المستشار محمد فرغلي قام بمخاطبة محافظة أسيوط والتي قامت بدورها بتشكيل لجنة لفحص المعمل، ثم قامت بمخاطبة كلية الهندسة بالمحافظة لترميم المبنى المتهالك، موضحاً أن هذا حل سريع لإتمام العمل، في إطار البحث عن مبنى جديد للمعمل. وأوضح الهلباوي أن الخبراء قد اقترحوا عليه مكانين ليكونا بديلين للمبنى القديم، الأول مكون من أربعة أدوار كاملة بمجمع المصالح الحكومية بأسيوط وهو مبنى يخص هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وتم نقلهم الى برج كامل مكون من عشرة أدوار بمجمع المحاكم الجديد، والمبنى الثاني هو مبنى الشهر العقاري القديم بشارع المحافظة بأسيوط وهو حاليا مشغول بنسبة 10% حيث تم نقل موظفيه الى دور كامل بمجمع المحاكم الجديد بأسيوط . وزارة العدل تحيل الخبراء للتحقيق من جانبه أعرب المستشار محمد فرغلي، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي ، عن استيائه من تقديم خبراء الطب الشرعي بمعمل السموم والمخدرات في أسيوط مذكرة للنائب العام ضد وزير العدل المستشار أحمد سليمان ومساعده لشئون الطب الشرعي، يشكون فيها عدم استجابتهما لمطالبهم التي تتمثل في توفير معمل جديد للسموم والمخدرات بدلًا من المبنى الحالي المتهالك، والذي وصفوه بأنه غير مهيأ للعمل. وأكد فرغلي أن المعمل الطبي بأسيوط به مشاكل عديدة والوزارة تعمل على توفير مقر جديد، مضيفاً أنه نجح بالفعل من توفير مبنى مركز صحة الأسرة ''بعلوان'' بالقرب من أسيوط في عهد المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، ليكون مقرًا لمعمل أسيوط وهو عبارة عن 6 شقق، إلا أن خبراء معمل أسيوط اعترضوا على المبنى باعتبار أن المبنى وسط زراعات، وبعيد عن المدينة. وأشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي الى أنه طالب من خبراء أسيوط توفير بديل، فقدم له الدكتور نادي سيد على رئيس المعمل الكيماوي بأسيوط بديلًا للمبنى المذكور، ولكن تكلفة هذا المبنى البديل أكثر من مليون ونصف المليون جنيه، ولكن الوزارة إمكانياتها المادية لا تسمح بشراء المبنى الذي طلبه خبراء أسيوط بسبب قله السيولة المتوفرة بالخزينة. وأكد فرغلي أنه على اتصال مباشر مع الدكتور نادي، رئيس المعمل الكيماوي بأسيوط، لحل مشكلة المبنى وتوفير مبنى جديد، موضحًا أنهم عرضوا بدائل أخرى موجودة بمجمع المحاكم ومجلس الدولة، وتم عرضها على المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، وفي انتظار رده، مؤكدًا أن رئيس المعمل الكيماوي طالب من مساعد وزير العدل إرسال لجنة من كلية الهندسة بجامعة أسيوط لترميم المبنى، واستجاب مساعد وزير العدل وكلف لجنة من كلية الهندسة بذلك. وأضاف فرغلي أن الوزارة تتابع دائما المباني المتهالكة الآيلة للسقوط وتسعى الى ترميمها أو نقل موظفيها الى أماكن أخرى، مضيفاً أن هناك العديد من المذكرات التى وردت الى الوزارة من محافظتى الأسكندرية والإسماعيلية ويتم دراستها وتنفيذ المطلوب فيها بعد عرضها على وزير العدل. ولفت مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي الى أن الخبراء سوف يخضعون الى التحقيق بسبب تجاوزهم لمديرهم المباشر وتقديم شكواهم لغير المختص وهذا يعد خروج على مقتضى واجبات الوظيفة، مضيفاً أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه الى السلطة المختصة والا فقدت مشروعيتها ‘'طعن إدارية عليا 1430 لسنة 1945 جلسة 8/3/2003''.
