?أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بإلغاء ووقف قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء وعمل شرائح استهلاكية وفرض الترشيد الإجباري على المنازل لفترات طويلة جاء ذلك في الدعوى المقامة من رضا شعبان بركاوي، المحامية، والتي حملت رقم 53467 لسنة 67 قضائية. واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء.
?وأكدت "بركاوي" في دعواها أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون وخاصة المادة الخامسة من الدستور المصري والتي نصت على أن جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ومخالف لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة بدأت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، بزيادة اسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية الست تدريجيا. وأضافت أنه تم استثناء الشريحة الأولى من هذا القرار والتي تمثل نحو 25% من إجمالي عدد المشتركين والبالغ عددهم 28 مليون مشترك وتحقق هذه الزيادة نحو 2 مليار جنيه تسهم في العجز بقطاع الكهرباء البالغ حاليًا 16 مليار جنيه سنويا. ?و أضافت أن الحكومة عللت قرارها السلبى بأن الهدف من تحريك اسعار الكهرباء يأتي لتحقيق التوازن بشركات الكهرباء التي تعاني منه منذ ثبات اسعار الكهرباء منذ عام2008 في ظل زيادة جميع المدخلات في صناعة الكهرباء وتم تدعيم محدود الدخل حتي الشريحة الرابعة التي تستهلك650 كيلو وات، وأن الزيادة تحقق العدالة الاجتماعية حيث لا تمس الشريحة الاولي والتي يبلغ استهلاكها50 كيلو وات حيث تباع كما هي بسعر5 قروش فقط دون أي زيادة وهي تعادل نحو50 الف وات في الساعة حيث ان الكيلو وات يساوي100 وات وهي كافية لتحقيق اغراض الاسرة خلال شهر.
