يتقدم اليوم، ممدوح إسماعيل، المحامي بالنقض، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، المقرر العام للجنة حقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين، وأخرون، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد كلا من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومدير مصلحة السجون، ومدير مباحث مصلحة السجون، ومأمور سجن استقبال طره، يتهمهم من خلاله بتعذيب متهمو أمن الدولة. وأفاد البلاغ أنه في يوم 11مايو 2013، تم إيداع محمد عبد الحليم حميدة، ومحمد مصطفى، وعمرو محمد أبو العلا، المتهمون في القضية رقم 199 حصر أمن دولة عليا لسنة 2013، في سجن استقبال طرة في عنبر (ج) وهو عنبر دور واحد مبني من الخرسانة المسلحة، وقامت إدارة السجن بمعاملتهم معاملة سيئة حيث تم حلق رؤوسهم، وغلق الزنزانة عليهم أربع وعشرين ساعة متواصلة في اليوم في هذا الحر الشديد، والزنزانة لا يوجد بها شباك تهوية، ووجبة طعام واحدة تلقى على أرض الزنزانة. وأضاف البلاغ، أن هذا الأسلوب في المعاملة يخالف أبسط حقوق الإنسان ويخالف حقوق المحبوس احتياطياً، بخلاف أنه يخالف لائحة السجون وهو أسلوب قديم للنظام البائد كانوا يعاملون به المسجون السياسي لقهره، وكان المتوقع بعد الثورة أن تتغير المعاملة وفقا للقانون، وحقوق الانسان لكن للأسف كانت المعاملة أسوأ في ظل حرية يعيشها الشعب يعيش المسجون احتياطياً معاملة سيئة. وأضاف البلاغ : رغم أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، إلا أن المتهمين يعاملون معاملة عتاة المجرمين المرتكبين لمخالفات داخل السجن، وهو مالم يحدث وقد أصيبوا بالأمراض العضوية والنفسية جراء ذلك وقد اشتكوا من ذلك لإدارة السجن فقالوا لهم أنها تعليمات عليا، وقد طالب الشاكون النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعلاء قيمة الانسان المصري بعد ثورة 25 يناير، ولتأكيد أن الثورة قامت من أجل كرامة الانسان وليس امتهانه كما كان يحدث في العهد البائد.
