أكد مجلس نقابة الصحفيين، أن الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل، للجنة المشكلة بالاتفاق مع رئيس مجلس الشورى، والتي تضم في عضويتها نقيب الصحفيين وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، سيكون الفرصة الأخيرة قبل تفعيل قرار المجلس بإحالة المخالفين لقرار الجمعية العمومية، بشأن المد للصحفيين فوق سن الستين عامًا بدون تمييز إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في قانون النقابة. وقرر المجلس في اجتماعه الاسبوعي مساء أمس الثلاثاء، مخاطبة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، لمطالبته بالتنفيذ الفوري للحكم النهائي الواجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح جمال عبد الرحيم، والقاضي بعودته إلى رئاسة تحرير جريدة ''الجمهورية''، وذلك التزامًا بتطبيق القانون، وتنفيذ التعهد الذي قطعه رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع مع وفد نقابة الصحفيين بتاريخ 8 مايو الماضي، بالتنفيذ الفوري لأي أحكام قضائية نهائية تصدر ضد مجلس الشورى. كما قرر مجلس النقابة إرجاء البت في المذكرة المقدمة من هيئة دفاع الصحفي جمال عبد الرحيم، بشأن اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم تنفيذ الحكم، انتظارًا لموقف مجلس الشورى. وحذر مجلس النقابة من أن عدم تنفيذ الأحكام سيخلق وضعًا غير قانوني يهدد استقرار المؤسسات الصحفية القومية ومصالح الزملاء العاملين فيها. ورحب مجلس نقابة الصحفيين بالحيثيات التي أسس عليها القضاء الإداري هذا الحكم، إذ قالت المحكمة ''لن يتحقق مبدأ حرية الصحافة إلا بضمان حقوق القائمين على تنفيذه، وهم الصحفيون الذين يقومون بنشر آرائهم وتحليلاتهم والمعلومات التي حصلوا عليها، ولذلك كفل القانون رقم 96 لقانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة، حقوق الصحفيين وجعلهم مستقلين لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون''. وافق المجلس على الالتماسان المقدمة من نحو ''30'' صحفيًا حصلوا على استمارات حجز وحدات بمدينة الصحفيين في (السادس من أكتوبر)، من أمين الصندوق الأسبق الزميل محمد خراجة، وثبت أنها استمارات غير أصلية. وقرر المجلس منح من سددوا الأقساط كاملة أولوية في حجز الوحدات السكنية. و استعرض المجلس المذكرة المقدمة من الصحفي هشام اليماني، بشأن منعه من أداء عمله كمندوب ل''بوابة الأهرام'' في مؤسسة الرئاسة، بدون سبب معلن أو مشروع. وأكد المجلس أنه ليس من حق أي مؤسسة منع الصحفي من أداء عمله، كما أن موافقة أي مؤسسة على قيام الصحفي بتغطية أخبارها هو ''بدعة'' من عصر الدكتاتورية، ينبغي التخلص منها في عصر ما بعد ثورة يناير. كلف المجلس المستشار القانوني للنقابة بالحضور مع الزميلة هدى خفاجي، في قضية العمل المتداولة بينها وبين جريدة ''الخميس''، وإثبات أن النقابة لم يتح لها الفرصة للتدخل للتوفيق بين الطرفين، وفق ما يقضي به قانون نقابة الصحفيين. وكلف المجلس السكرتير العام الصحفي كارم محمود، بتحديد موعد للاجتماع مع مجلس النقابة الفرعية في الاسكندرية، لبحث أفضل السبل لمعالجة قضية أرض النادي البحري في الاسكندرية، وكذلك متابعة أعمال النقابة الفرعية ومجلسها، ووضع الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها الزملاء أعضاء النقابة هناك.
