قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ست تقارير، تتناول عدة قضايا أهمها الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، والحق في تكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير، وكذا القوانين المنظمة لهذه الحقوق والحريات في المنطقة العربية، كما تطرقت التقارير إلى أبرز التحديات القانونية التي تُستخدم لتقييد حرية التنظيم وتكوين الجمعيات في شمال أفريقيا، وكذا القوانين المنظمة لحرية التعبير في مصر وتونس، التي ما زالت تستغل في أعقاب الثورتين في هذين البلدين لإسكات الأصوات المنتقدة للسلطات الحالية. جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان و التى بدأت اليوم الاثنين 27 مايو، وذلك بمقره في جنيف، والتي من المقرر أن تنتهي في 14 يونيو 2013. وأوضح التقرير أن كل من مصر وسوريا المساحة الأكبر من تقارير المركز المكتوبة التي قدمها للمجلس هذه الدورة، حيث قدم المركز مداخلة حول حالة حقوق الإنسان في مصر في الشهور العشرة الماضية، لافتًا النظر إلى استمرار العديد من الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات ضد المتظاهرين، وممارسات التعذيب، وإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وتقييد حريات التعبير والإعلام. في السياق نفسه، قدم مركز القاهرة بالتعاون مع منظمات دولية وسورية أخرى مداخلتين كتابيتين حول الوضع في سوريا، حيث استمرار الانتهاكات الجسيمة، التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك في مناخ من الإفلات من العقاب يحمي مرتكبي هذه الجرائم. وقد خصصت المنظمات إحدى المداخلتين لشرح تأثير تلك الأوضاع على النساء السوريات، ومعاناتهن في ظل هذا الصراع المسلح، مؤكدةً على مشاركتهن الحيوية في الحركة الاحتجاجية ودورهن في تنظيم أنشطة المجتمع المدني في سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الصراع المسلح وبناء السلام في مجتمعاتهن ما بعد الصراع. ومن المقرر أن يشارك المركز في بعض جلسات هذه الدورة من خلال عدة مداخلات شفهية، يستعرض فيها حالة حقوق الإنسان في مصر، وكذا تطورات الوضع في سوريا وذلك بالمشاركة مع عدد من المنظمات الحقوقية السورية، بالإضافة لمداخلة تستعرض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
