أعلنت لجنة تابعة لوزارة التجارة والصناعة السعودية أن 8 شركات سعودية كبرى تواجه مشكلات استثمارية في مصر، تقدر استثماراتها بنحو خمسة مليارات ريال. وطبقًا لصحيفة الاقتصادية السعودية في تقرير بثته على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، فإن اللجنة كشفت عن أولى باكورة إنهاء مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، بعد تسلم الجانب السعودي وعدا من هيئة الاستثمار المصري بتسوية القضية، بعد قرار مجلس الوزراء المصري في أبريل الماضي بتشكيل لجنة وزارية لتسوية مخالفات شركة ''نوبا سيد'' للبذور للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي. وأوضح الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن اللجنة وعدت المستثمر الكعكي قبل أسبوع باستلامه المصنع رسميا، لكنه لم يحدد مدة زمنية للاستلام. وأكد ابن محفوظ أن اللجنة حصرت المشكلات في 200 ورقة ومرفقات تثبت أنه ليس هناك أي أحقية من الجهات الحكومية المصرية في قراراتها التي اتخذتها ضد المستثمرين السعوديين، مضيفا أن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة طالب بأن تكون القضية ''نظيفة وليس عليها أي خلاف، بحيث يخرج الجانب المصري بأخطاء على الجانب السعودي، ليتم اتخاذ موقف جاد بحيث يأخذ الجانبان حقه القانوني'' - على حد وصفه -. ووفقا للتقرير الذي اطلعت ''الاقتصادية'' عليه، فإن مشكلة شركة النصر لإنتاج قطاعات الألمونيوم تتلخص في خلاف بين الشركاء السعوديين في جانب والشركاء المصريين في الجانب الآخر، حيث صدر حكم بفرض حراسة على الشركة لصالح المصريين للحفاظ على الشركة، رغم أن الأغلبية لصالح السعوديين، ثم صدرت أحكام قضائية لصالح الشركاء السعوديين مع بقاء مشكلة عدم تنفيذ القرارات. وأشار التقرير إلى المستثمرين السعوديين فايز جميل أحمد زقزوق، الذي يملك 34 في المائة من الشركة، وأحمد جميل أحمد زقزوق الذي يملك 16 في المائة من الشركة، ويتضامن معهم المستثمر المصري أحمد خليل طلبة بنسبة 1 في المائة من الشركة، وتتضمن المشكلة سيطرة الشركاء المصريين على مجلس إدارة الشركة، ومنع الشركاء السعوديين من التدخل في الإدارة أو الدخول إلى مقر الشركة أو المصنع، وتم فرض حراسة على الشركة إلى حين تعيين مجلس إدارة. وفي مشكلة شركة النوبارية لإنتاج البذور ''نوبا سيد''، ذكر التقرير أنه تم تسويتها لصالح المستثمر عبد الإله كعكي، بعد أن تضررت من صدور قرار حكومي وليس قضائيا من وزير الزراعة بالتحفظ على كافة أصول الشركة وإداراتها، رغم دفع المستثمر جميع المبالغ المطلوبة من قِبل هيئة قطاع الأعمال. وأشار التقرير إلى مشكلة شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية، حيث تواجه ثلاث شركات سعودية، وهي ''رخاء''، و''شرق العوينات''، و''الأمريكية المصرية''، مشكلة عدم التزام الحكومة بتوصيل الكهرباء للمشاريع وفقا للاتفاق، وعدم التزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بواجبها تجاه شركات الاستثمار العربي في مخاطبة وزارة الدفاع، وإصدار التصاريح اللازمة للمستثمرين للوصول إلى منطقة المشاريع، ورغم أن ذلك إجراء إداري فإنه كبّد الشركات خسائر بسبب تأخير التنفيذ. وعلى صعيد شركة أنوال السعودية ''محلات عمر أفندي''، التي تشكل أكبر استثمار سعودي، فقد تضرّرت من حكم للقضاء الإداري ببطلان عقد البيع، وتم الطعن عليه من قبل المستثمر، وقام عدد من المصارف الدائنة والمتعاملة مع ''عمر أفندي'' بتقديم شكاوى بناء على ذلك الحكم. وذكر التقرير أيضا أن مجموعة الشربتلي تواجه مشكلة تعترض تنفيذ مشروعين، أحدهما مشروع ''جولدن كوست - نبق - شرم الشيخ'' الذي يتطلب قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بتنفيذ التزاماتها نحو تسليم البحر والشاطئ مطهرا من الألغام، وخاليا من الإشغالات، والمشروع الآخر ''جولدن كوست سومة باي'' الذي ينتظر صدور موافقة القوات المسلحة على إقامة المشروع. أما مشروع شركة أجياد لإقامة مجمع سياحي وسكني في الإسكندرية، فقد تضررت من رفع وزارة الأوقاف عدة قضايا ضد الشركة بدعوى عدم ملكيتها للأرض، رغم صدور قرار نهائي من النائب العام بأحقية الشركة وعدم وجود أية شبهة، لكن الوزارة ما زالت تطالب الجهات المعنية بعدم منح الشركة التراخيص المطلوبة. وقدمت مشروع شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، وهي إحدى شركات مجموعة العناني في مصر؛ تظلما في عام 2008 إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ضد قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يتضمن سحب أراضٍ صناعية وسكنية من شركة الرحاب دون أي مبرر قانوني. وأشار التقرير إلى قضية شركة النيل للطيران، التي واجهت مشكلة عدم التصريح للشركة بالطيران من مطار القاهرة لأي من الدول المطلوب الطيران إليها، رغم موافقة سلطة الطيران المدني على تأسيس الشركة للشركة النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم دوليا وداخليا، دون إبداء أي اشتراطات على حظر الطيران من أي مطار. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري: ''إنه يحق للمستثمر السعودي طلب تعويض فوري، وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والسعودية ومصر كانتا من الدول التي وقعتا على هذه الاتفاقية، لكن هذه الاتفاقية ليس فيها آلية واضحة لتطبيقها''.
