''العريان'': الولاء وليس الجدارة معيار الاختيار للمناصب الرئيسية في مصر

اعتبر الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي والمدير التنفيذي لمؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، أنه إذا قامت الحكومة بإصلاحات سياسية، فالنهضة الاقتصادية والمالية في مصر سوف تفاجئ كثيرين برشاقتها وسرعتها.

وقال في مقال له، ''إن مصر ليست الدولة التي قد تتمكن قطاعات اقتصادية وشرائح سكانية منها من إحراز النجاح على الرغم من أنف الدولة، إذ يتعين على الحكومة أن توفر البيئة اللازمة لإعادة تشغيل محركات التعافي الاقتصادي؛ وينبغي للسياسات أن تخدم كأدوات للتعجيل بالنمو من خلال توفير بوابات التنمية للشباب المجتهدين المفعمين بالحيوية، والفقراء الساخطين، والطبقة المتوسطة المضغوطة''.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن ما تحتاج إليه مصر الآن لا يمكن توفيره من خلال قروض صندوق النقد الدولي، وعقود إيجار الأصول فقط، حيث قال ''النبأ السار فهو أنني بوصفي خبيراً تتبع حالات مشابهة لأكثر من 30 عاماً أستطيع أن أقول بكل ثقة إن مصر لديها كل العناصر والمكونات اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي: الموارد، والبشر، والشخصية الدينامية، وروح المغامرة التجارية، والموقع، والارتباطات الإقليمية والعالمية''.

وتابع في مقاله ''وتتمتع مصر أيضاً بسلاح سري قوي لم ينشر بشكل كامل بعد جيل من الشباب الذين بعد سنوات من الوحشة والقمع لا زالوا يؤمنون بأنهم قادرون على (ومن الواجب عليهم) التأثير على مصير البلاد. وبالفعل بدأ بعضهم في إحداث فارق ملموس على أرض الواقع وانتزاع الإعجاب على نطاق واسع''.

ووصف ''العريان'' الوضع الاقتصادي لمصر حالياً، أنه أصبح في دوامة منحدرة مثيرة للإنزعاج، حتى أن عدداً متزايداً من الناس داخل وخارج البلاد بدءوا يحَمِّلون الثورة ذاتها المسؤولية عن تعطيل الاقتصاد الذي كان آخذاً في النمو، والذي تمكن ذات يوم من تقليص أعباء ديونه الخارجية والحفاظ على متكأ مريح من الاحتياطيات الدولية، على حد تعبيره.

ويرى الخبير، أن إلقاء اللوم على الثورة في تراجع الوضع الاقتصادي، نهج ''خاطئ'' في التعامل مع النكبات التي يعاني منها الاقتصاد في مصر حالياً، لافتاً إلى إن جاذبية هذا النهج في نظر البعض قد تكون مفهومة، نظراً لاستمرار الوضع الاقتصادي في البلاد في التدهور على مدى الأشهر القليلة الماضية، فالنمو هزيل، والبطالة في ارتفاع، ومعدلات الاستثمار الجديد في تراجع لافت للنظر ويساهم كل هذا في تعقيد الأوضاع المالية والاجتماعية والسياسية العصيبة بالفعل، والنتيجة هي التهديد المتنامي بالدخول في عِدة حلقات مفرغة في آن واحد.

وقال ''يفرض نقص النمو وارتفاع التضخم عبئاً حاداً بشكل خاص على الشرائح السكانية الأكثر ضعفاً في مصر، فشبكات الأمان العامة مثقلة بما لا تتحمله من إجهاد، حتى سقط العديد من الفقراء عبر فتحاتها، وعلاوة على هذا فإن شبكات الدعم الأخرى بما في ذلك فرص الدخل في السياحة، والقطاع غير الرسمي، والدعم الخيري والأسري تتداعى تحت وطأة الفقر المتزايد''.
وتابع ''وأدت هذه المجموعة الواسعة من الصعوبات المتزايدة الحدة إلى خفض تصنيف مصر الائتماني بشدة، كما تعمل على تثبيط الاستثمار المباشر الأجنبي، تماماً كما يعمل على ذلك تشويه سمعة قوات الشرطة في مصر، ونتيجة لهذا تتعطل مصادر أخرى للعمل ورأس المال الاستثماري، وهو ما يؤدي بدوره إلى تضخيم التأثير المترتب على هروب رأس المال المحلي''.

وشدد على أن ماتحتاجه مصر حالياً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، إلى المصالحة السياسية والوحدة الوطنية، من أجل استكمال المحاور الثورة، من تفكيك الماضي القمعي إلى بناء مستقبل أفضل، قائلاً ''والواقع أن الإنحدار الاقتصادي الناجم عن الخلل الوظيفي المؤسسي والسياسي في مرحلة ما بعد الثورة، أصبح هو ذاته الآن سبباً في تغذية هذه العوامل المزعزعة للاستقرار''.

وأضاف ''ولكي نكون منصفين فمن الواجب أن نعترف بأن الحكومات المصرية المتعاقبة أولاً تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والآن في ظل الإخوان المسلمين أدركت هذه التحديات، بيد أن استجاباتها كانت قاصرة، بعد سلسلة مألوفة تبدأ بانتظار التعافي التلقائي الباطني المنشأ والطموح إلى الاعتماد على الذات، وعندما لا تحدث المعجزة، تلجأ الحكومات إلى فرض ضوابط رأس المال والتفكير في بيع الأصول وتأجيرها في حين تتودد إلى هؤلاء الذين اتهموا ذات يوم بإدامة وتكريس النظام القديم''.

ولفت إلى أنه كان لزاماً على الجماهير الثورية في مصر، أن تترك الشوارع وتتبنى حملة شاملة من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أنه كان من المفترض أن تدعم جهودها عملية إعادة توجيه المؤسسات العامة (والحكم على نطاق أوسع) بعيداً عن محاباة القِلة المتميزة وانطلاقاً من روح توفير الخدمات لجميع المواطنين في البلاد.

واعتبر أن إصلاح المؤسسات تستغرق سنوات، ومن غير الممكن رسم خطوط الانتقال الاقتصادي والمالي بسرعة، كما أنه من المستحيل إبدال المؤسسات التي فقدت مصداقيتها بين عشية وضحاها، وليس من السهل تنظيم الأحزاب السياسية ذات المصداقية حسب الطلب وبلا تخطيط مسبق.

كما يرى أن العديد ممن حاربوا بشجاعة من أجل الحرية كانت خبراتهم السياسية محدودة، الأمر الذي فرض قدراً أعظم من التكاليف على القيادة العظيمة اللازمة لتوجيه طاقات المصريين الهائلة ومطالبهم بالمزيد من العدالة الاجتماعية نحو رؤية مشتركة وهدف موحد، وتم سد فراغ السلطة الناجم بأولئك الذين منحتهم مكانتهم السابقة في المجتمع مساراً داخلياً في وقت اندلاع الانتفاضة الشعبية، فتولوا السلطة بمجموعة من الأفكار وإجراءات العمل التي لم تكن قادرة على ملاحقة مصر الجديدة، حسبما قال.
وقال ''بينما كان الاقتصاد يكافح، أفسح التفاؤل المجال أمام رؤية أكثر دفاعية وانعزالية تعلي من قيمة الاعتماد على الذات، ثم أصبح السرد الذي صاحبته ضوابط اقتصادية زاحفة أكثر قومية، وكان الولاء، وليس الجدارة، هو معيار الاختيار للمناصب الرئيسية، الأمر الذي جعل الإدارة السياسية أشد صعوبة''.
وأضاف ''في ظل هذا النهج الذي لم يوفر فرصة أفضل للنجاح، سيقت البلاد مرة أخرى إلى ملاحقة التدابير والأساليب التي ارتبطت، على الأقل في أذهان كثيرين من عامة الناس، بالنظام القديم، فقد أصبح الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الهدف الرئيسي للإدارة الاقتصادية، وهو ما اقترن بمحاولات أخرى متلهفة لجمع التمويل، ولكن في غياب محاولات تجديد السياسات الأساسية، فإن أكثر ما قد تسفر عنه هذه المحاولات لن يتجاوز بضعة أشهر من الهدوء المالي النسبي، ولو كان ذلك بتكاليف مرجأة إلى المستقبل''.