الحكومة تعلن توقيع اتفاق التسوية مع ''داماك''

أعلن مجلس الوزراء، توقيع اتفاق تسوية بين مجموعة شركات داماك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، بِشأن النزاع بين الطرفين.
وأشار مجلس الوزراء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' إلى أنه تم توقيع اتفاق التسوية أمس الاثنين، بين الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان و المجتمعات العمرانية، وطارق سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفتحى السباعي رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان، وعلاء ايوب ممثلا عن المستثمر حسين سجوانى، وعصام ابو حامد ممثلا عن شركة هايد بارك العقارية.
ويأتي التوقيع على اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة فى مصر (مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة ، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد – مشروع تنمية خليج جمشة)، بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته الاخيرة على هذا الاتفاق.
وكانت ''داماك'' العقارية أقامت العام الماضي دعوى تحكيم دولي في نزاع مع مصر يتعلق بأراض، ومحاكمة رئيس مجلس إدارتها ومالكها حسين سجواني، حيث قضت محكمة بسجن مالك الشركة غيابياً وإلزامه بدفع غرامة قيمتها 40.5 مليون دولار في وقائع مرتبطة بشراء أراض في منتجع خليج جمشة بالقرب من الغردقة على ساحل البحر الأحمر.
وبموجب هذا الاتفاق، يتنازل المستثمر حسين سجوانى لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له فى رأس مال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة بإجمالي قيمة 290 مليون جنيه، وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
أما فيما يتعلق بمشروع بارك أفينيو.. فستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه .
كذلك تم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة فى القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذا التصالح يتم وفقا للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 ، مما يؤدى إلى وقف اجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.