رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اعتماد الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة، لغياب وزير الزراعة عن اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة وزارة الزراعة وهيئاتها. وهاجم نواب لجنة المالية خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، موازنة وأداء وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها واعتبروها من ''أكبر وزارات الفساد'' - على حد وصف بعض النواب -. وانتقد النواب غياب وزير الزراعة عن حضور مناقشة اللجنة لموازنة وزارة الزراعة خلال اجتماعها.. وقال محمد الفقي رئيس اللجنة، أن ديوان عام وزارة الزراعة ''يثير القرف وآن الآوان للتطهر ولا نستطيع ان نلوم الوزير الجديد الذي تولي منذ اسبوع ولكننا سمعنا عن ارقام غريبة للمرتبات والدخول في هذه الوزارة''. ومن جانبه، قال أشرف بدر الدين، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، أن ''وزارة الزراعة من أكبر الوزارات التي بها فساد''، مشيرًا إلى أن ''موازنة الاستثمار لم يتم انفاقها بااكامل حتى الآن وهو ما يعني انه سيتم حرق الموازنة في آخر شهرين بإنفاقها باي شكل كما يحدث في كل الوزارات''. واضاف بدر الدين ان الوزارة بها صناديق خاصة من اغنى الصناديق في مصر، وبها عشرات الملايين وقيادات الوزارة يحصلون منها على الاف الجنيهات شهريا والفساد في الصناديق الخاصة ''ليس للركب ولكن للأذقان'' - على حد وصفه -. ومن جانبه، قال سامي عبد الحميد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، ''امامنا مشروعين قوميين يجب تنفيذهما خلال الموازنة الجديدة، المشروع الأول هو المشروع القومي لاستصلاح الاراضي ويستهدف استزراع 23 الف فدان 8 في الواحات البحرية و15 الف فدان في سيناء، وفى هذا العام بدأنا العمل فى 8 الاف فدان وبدأنا فى 3.4 فدانأما المشرع الثاني هو المشروع القومى للري الحقلى ويستهدف ترشيد استخدام المياه''. وأشار إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية لابد أن تكون هناك وقفة أمام تبديد هذه الأراضي، مطالبا مجلس الشورى بضرورة تغليظ العقوبة بل تجريمها للحفاظ على الأراضي الزراعية من الاعتداء عليها وذلك عن طريق تشريع يسنه المجلس وأشار عبد الحميد الى أن أرقام موازنات الهيئات الزراعية كالتالي: 35 مليون جنيه لمركز بحوث الصحراء، و مركز البحوث الزراعية 85 مليون جنيه، وهيئة اصلاح الأراضي 70 مليون جنيه، والهيئة العامة للخدمات البيطرية 50 مليون جنيه، والهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية 66 مليون جنيه. وطالب عبد الحميد المجلس الشورى بأن يخصص فى الموازنة الجديدة 10 مليون جنيه لجهاز استصلاح الأراضي، و5 مليون جنيه للاستشعار عن بعد والذي يمثل أداة مهمة لتحصيل المعلومات، وحصر شامل وكبير لكل المساحات المزروعة، ودرجة إنتاجيتها، وأيضا الأراضي التى يتم الاعتداء عليها.
