قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، أن ما تم عرضه في جلسة المجلس الأخيرة يعد حق إجرائي لمقدمى الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية. وقال فهمي، في بيان له، اليوم الخميس، أن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس في 25 مايو الجاري، وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ، فإذا وافق المجلس عليه سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية، مشيراً أنه في الوقت نفس إلى أنه قبل أن تتم المناقشة في اللجنة لمشروع القانون سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية. وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة وحق الهيئات القضائية الدستوري فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التي تتعلق بها .