قال مصدر قضائي بنيابة الأقصر أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإخلاء سبيل المعلمة المسيحية المتهمة بازدراء الإسلام بكفالة مالية 20 ألف جنيه لا يعني حفظ القضية فالتحقيقات ما زالت مستمرة . واستدرك المصدر للنائب العام سلطة تقديرية في مثل هذه القضايا والقانون يمنحه الحق في إصدار قرارا بإخلاء سبيل أي متهم وفقا لما يراه الا أن هذا القرار ليس معناه انتهاء التحقيقات. وأضاف المصدر أن التهم التي تواجه المتهمة هي ازدراء الدين الإسلامي وليس التبشير كما شاع في عدد من وسائل الإعلام، موضحا أن تهمة إزدراء الأديان عقوبتها أشد من تهمة التبشير . وتابع المصدر أن مادة ازدراء الأديان تم وضعها في القانون خصيصا لحماية الأقليات لا للتنكيل بهم كما يدعي البعض مضيفا حيث أن القانون ينص صراحة علي منع ازدراء الدين المسيحي كما الدين الإسلامي بالضبط . يذكر أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام قد أمر ، اليوم الثلاثاء ، بإخلاء سبيل دميانة عبيد عبد النور المعلمة بمدرسة الطود الإبتدائية جنوبالأقصر والمتهمة بازدراء الدين الإسلامى وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة العامة. وكانت نيابة الأقصر بإشراف المستشار محمد فهمي المحامي العام لنيابات الأقصر قد قررت حبس المعلمة المذكورة لمدة 4 أيام بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم تقرر قبل أيام تجديد حبسها احتياطيا لمدة 15 يوما، وذلك بعدما أسندت إليها النيابة ازدراء أحد الأديان السماوية (الدين الإسلامى) على الملأ وأمام تلاميذ المدرسة التى تعمل بها. ويذكر أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع المعلمة فى ضوء عدة بلاغات قدمت إليها تتهم المعلمة بتعمد الإساءة للدين الإسلامى وممارسة التبشير داخل المدرسة التى تقوم بالتدريس فيها، وهى الاتهامات التى نفتها المدرسة خلال تحقيقات النيابة ومؤكدة عدم صحتها.
