رفعت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بوقف عرض مشروع قانون محور تنمية قناة السويس، على مجلس الشورى.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من عصام الديب المحامي، بصفته وكيلًا عن إبراهيم الفيومي، وأكد الديب أن الظروف السيئة التي يعيشها الشعب المصري من ظلم وفساد على مدار العقود الماضية مازالت موجودة حتى الآن، وذلك على الرغم من تولي رئاسة الجمهورية رئيسًا منتخبًا.
واختصمت الدعوى التي تحمل رقم 45672، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن "الشعب المصري ظل سنوات طويلة يتذوق طعم الفساد والظلم، حتى جاءت الثورة، وأول رئيس منتحب للبلاد، وظن الشعب أن ظروفه تتحسن، إلا أنها حتى الآن مازالت كما هى".
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 45672 لسنة 67 قضائية أن عرض مشروع قانون تنمية محور قناة السويس على مجلس الشورى، حق يراد به باطل، لأنه يعطي صلاحيات لم تخول لرئيس جمهورية من قبل.
وأكدت الدعوى على أن مجلس الشورى قد خول له استثنائيًا عملية التشريع مؤقتا لحين انعقاد مجلس النواب، الأمر الذي يجعل معه عرض المشروع على المجلس أمر بالغ الخطورة.