قالت وزارة المالية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2012 بلغ نحو 2.4%، مقابل 0.3% معدل نمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأضافت المالية خلال تقريرها الشهري،أن معدل النمو خلال الربع الثاني من نفس العام استمر في التحسن التدريجي وإن كان بمعدلات أبطأ مسجلاً 2.2%، مقارنة بنحو 2.6% خلال الربع السابق عليه. وأشارت إلى أن النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يأتي مدفوعاً بتنامي كل من الاستهلاك الخاص 3.6%، والعام 4.25%، بالإضافى إلى أثر فترة الأساس والذي بدأ في الربع الثالث من العام المالي 2011/2010. وارتفع عجز الموازنة الكلي كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 10.1% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ليبلغ 175.9 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 113 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 74.6% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر الماضي، لتسجل 1.294 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.058 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي. كما سجل رصيد الدين الخارجي ارتفاعاُ ملحوظاً بنسبة 15.2%، ليبلغ 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012، وهو ما يعادل 14.1% من الناتج المحلي، مقابل 33.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام السابق،(وهو ما يمثل 13.2% من الناتج المحلي)، وهو ما يعد أعلى نسبة نمو في رصيد الدين الخارجي منذ مارس 2008. وشهدت الفجوة بين الصادرات والواردات تحسناً نسبياً خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، حيث شهدت الصادرات تحسناُ طفيفاً، وارتفعت بنسبة 1.3% خلال هذه الفترة مقارنة بانخفاض قدره 4.7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت الواردات بنسبة 2.7% مقارنة بارتفاع قدره 6% خلال نفس الفترة من العام السابق. وأشارت المالية إلى أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي بلغ 17.9%، والايرادات غير الضريبية 20.1%، ووصل معدل النمو في الأجور وتعويضات العاملين خلال نفس الفترة 23.9%، والفوائد المدفوعة إلى 30.1%. وبلغت متحصلات السياحة بالنسبة إجمالي المتحصلات الجارية 16% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012، ومتحصلات الصادرات البترولية والغير بترولية 38.4%، والتحويلات الخاصة 26.2%.
