ننشر النص الكامل لخطاب الرئيس مرسي في عيد العمال

طرح الرئيس محمد مرسي، خلال احتفالات مصر بعيد العمال، الثلاثاء، عددا من القضايا التي تشغل العمال وتشغل الشعب المصري.
وقال الرئيس في الاحتفال الذي أقيم بقصر القبة بالقاهرة للمرة الأولى، إنه قام بزيارة مجمع الحديد والصلب بحلوان والذي بدأ لبناته الاولى في الخمسينات من القرن الماضي، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أراد أن يضع قاعدة صناعية صلبة وكان معه من العمال والمهندسين الشرفاء.
وأضاف ''أننا ننظر اليوم إلى الأمام ونريد دفع المسيرة لتعبر عن امكانياتنا وتضامننا وتعاوننا مع أصحاب الأعمال''، مؤكداً أننا لن نمتلك إرادتنا ونحافظ عليها الا اذا انتجنا في كل المجالات واذا لم يصاحب هذه المطالب العدالة الاجتماعية وأعمال القانون اذا لم يواكب ذلك عمل فما قيمة الجنيهات اذن اذا لم تشتر ضروريات المواطن.
وقال إنه بالنسبة للتعديل الوزاري فأنه بصدد إجراء تعديل وزاري وتغيير في بعض المحافظات، على أساس معيار الكفاءات وأن هدفه الأول هو المواطن المصري وتحسين الخدمات له وتطوير الاداء في الملف الاقتصادي.
وأوضح أنه تم التوصل مع عدد من الأحزاب السياسية لكي ترسل مرشحين تراهم قادرين على العطاء في هذه المرحلة، فبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية كان من المهم العمل على تدعيم العمل الحكومي بخبرات جديدة، ولذا فالتعديل الحكومي يبقى على الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية، حيث أن الحكومة السياسية سيكون محلها عقب انتخابات مجلس النواب القادمة وستحدد الإرادة الشعبية التشكيل الحكومي وتصبح الحكومة السياسية معبرة عن خريطة البرلمان القادم.
ودعا الرئيس إلى الالتزام بحق الوطن أولا والانتاج متعهدا بالاستمرار في مكافحة الفساد، قائلا: ''نحن وراء الفساد بالمرصاد والمتصورون اننا نخيفهم او نمنعهم من الاستثمار في مصر فهذا غير حقيقي فعفا الله عما سلف ولكن حق الوطن لا تفريط فيه والمفاضلة بقدر ما نعطي ونضحي ولا أحد يزايد علينا ولا نبحث عن جرم لاحد كي نحاسبه عليه فالذي يدفع الضرائب وينتج هو سيد القوم''.
وعن القضايا التي تشغل بال العمال، أشار الرئيس إلى أن القضية الأولى، مشكلة البطالة بأبعادها المختلفة، وقد ورثنا هذه المشكلة ضمن مواريث اخرى اثقلت كاهل المصريين، وتعلمون انها نتجت من روافد متعددة أهمها سوء التخطيط للمورد البشري وعدم وجود رؤية طموحة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل ونحن نعمل الان على تضييق هذه الفجوة كما تعمل اللجان المتخصصة على التوسع في القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل كالزراعة وصناعة الدواء والصناعات التحويلية وصناعة الملابس والنسيج وغيرها.
وقال إن القضية الثانية تكمن في تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية ذات الصلة ومن ذلك ضرورة وضع حد ادنى للأجور وسوف نعمل معكم على اصدار قرارات جادة ومدروسة في هذا الصدد منها اعادة صياغة خمسة عشر قانونا لتناسب مناخ ما بعد ثورة 25 يناير بمشاركة اطراف العملية الانتاجية وتحت رعاية الدولة لضمان الوفاء بحياة كريمة لائقة ببناة مصر وعمالها المهرة ومن اجل مواكبة الارتفاع في الاسعار اصدار قانون الحريات النقابية قريبا وادعوكم لحوار مجتمعي حول القانون الذي يكفل للعمال حرياتهم ويحميهم من اي الجهات الرقابية ومن اجل توسيع دائرة المستفيدين من التنظيمات النقابية وقد عمل على سرعة تشكيل ادارة متخصصة لمتابعة المحاكم العمالية للإسراع في اصدار الاحكام وقد صدر قرار وزير العدل بهذا الخصوص.
وأوضح أن الحركة النقابية والعمالية تشهد وستشهد حرية لم تعهدها مصر من قبل وستعمل الحكومة على تقديم مشروعات القوانين التي تنظم العمل النقابي بشكل يتناسب مع اهداف ثورة 25 يناير ومع الدستور المصري الجديد والذي كفل للعمال حرياتهم وحقوقهم الكاملة وهي المشاريع التي ستخضع لمناقشات مطولة ومستفيضة من قبلكم حتى تأتي معبرة عن طموحاتكم وعن مبادئ الحرية التي كرسها دستور2012.
وأضاف أن للعمال الحق النقابي في التعبير عن مطالبهم التي نسعى جميعا لتحقيقها فالنقابات العمالية شريك رئيسي ليس فقط في تنمية الوطن لكن ايضا في تامين ديمقراطيتنا الجديدة وتمكين المجتمع المصري الحر.
وأكد الرئيس في كلمته الالتزام بكل ما يحقق العدالة الاجتماعية التي هي هدف اساسي من اهداف ثورة 25 يناير وبما يتفق والمعايير الدولية في مجال حقوق العمال مع احترام حق العمال في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة كآخر الحلول لعدم تعطيل عجلة الانتاج الذي تحتاجه مصر الجديدة بعد ثورتكم العظيمة.
وأكد أنه يشعر بمعاناة العمال وأنهم صبروا كثيرا على سنوات طويلة من الإهمال والفساد، وأنه يشعر بمشاكل العمال ويسعى جاهدا لحلها.
وأوضح أنه يتابع بكل اهتمام نبض العمال وتدل الأرقام على أن الحركة العمالية تشكل أكثر من نصف إجمالي الاحتجاجات كما جاء في احصائيات دراسة أجراها مؤخرا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن عام 2012 وشكل القطاع الحكومي أكثر القطاعات العمالية احتجاجا في هذا العام 2012 بواقع حوالي 8ر68 من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية بمتوسط خمسة احتجاجات عمالية كل يوم غالبيتها بسبب مشاكل الأجور والحوافز والبدلات وتثبيت العمالة المؤقتة وإيجاد فرص عمل.
وأضاف ''ولكني أتحدث معكم بصراحة وأعلم أن الاحتجاجات العمالية ترفع في معظمها مطالب مشروعة ولكن علينا ان نضع سويا التصورات والحلول معا والاحتجاجات بقدر ماهي وسيلة للتعبير عن المطالب - طالما لاتعطل الانتاج - لايمكن وحدها ان تكون الوسيلة الرئيسية لمواجهة التحديات ، الاهم ان نعطي فرصة وان نستثمر الوقت في دفع عجلة الانتاج لأنها الطريقة الأكثر فعالية في تحقيق مطالبكم وفي تنمية وطننا الغالي''.
وأوضح أن القضية الثالثة هي عمال مصر في الخارج، موضحا أنه لمس بنفسه في زياراته ما يعانيه عمال مصر في الخارج من الإهمال ونقص التدريب وما يترتب عليه من ضياع لحقوقهم.
وأكد مسؤولية الدولة عن العناية بالعمال المصريين في الخارج؛ هؤلاء الذين برهنوا عمليا على عمق الانتماء لهذا الوطن ؛ هؤلاء العمال يشاركون في ضخ العملة الصعبة في وقت الازمات مقتطعين من وقوتهم لمساندة اقتصاد وطنهم مصر فاستحقوا ان تضعهم مصر موضع العناية والرعاية الكاملة- حسب قوله.
وأوضح أنه أصدر توجيهات واضحة للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للوقوف بجانب العامل المصري حتى ينال كافة حقوقه وأن العمال المصريين في الخارج بدأوا يستشعرون اهتماما حقيقيا بهم وبأوضاعهم من الدبلوماسية المصرية.
كما سيكون من أولوياته وضع الخطط للارتقاء بمستوى تدريب العمال الذين يمثلون الخبرة المصرية في الخارج وسنعمل على رفع كفاءة هؤلاء ليزيد الطلب عليهم كعمال متميزين متفردين مع ضمان حقوقهم التي كفلها دستور مصر.
وأشار إلى أنه كان مخططا أن تنسحب الدولة من وظيفتها الاجتماعية في تقديم السلع والخدمات بشكل كامل، أما الآن وفي ضوء المسئولية الدستورية سنعمل معكم ومع المنظمات النقابية على اتخاذ اجراءات جذرية لإعادة هيكلة البنية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع مصر ما بعد ثورة يناير ، نعمل معا لتحقيق اهم اهداف الثورة وهو العدالة الاجتماعية لتلافي تأثيرات هذه السياسات الممنهجة وغير المنصفة التي عانينا منها جميعا.
وقال ''وسوف نعالج مشكلات قطاع الأعمال من حيث الهياكل الادارية والتمويلية ودعمه بقيادات ذات كفاءة عالية حتى لا يتعطل أكثر من ذلك''.
ووجه رسائل لفئات خاصة في المجتمع المصري، الرسالة الأولى: إلى المرأة المصرية العاملة، قائلاً :''أمى واختي وابنتي ؛ لقد كفل لك الدستور حقوقا كثيرة وقدم موازنة جيدة بين الدور الاجتماعي وبين واجبات المرأة العاملة وسنعمل معا على تمكين المرأة المصرية العاملة ورفع قدراتها وتنمية مهاراتها؛ فالمرأة والرجل حلقتان متكاملتان لافرق بينهما في العطاء الوطني، علينا سويا ان نرسخ في المجتمع ثقافة جديدة تجعل من المرأة شريكا تنمويا حقيقيا''.
الرسالة الثانية : إلى رجال أعمال مصر الشرفاء .. ميادين العمل تناديكم والفرص الاستثمارية متاحة والقطاع الخاص شريك التنمية ولا بديل عن التكاتف والتضافر لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري مع التزام الدولة بتوفير البيئة القانونية الداعمة لقيام شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الأهلي.
الرسالة الثالثة : هي رسالة للعامل المصري .. لقد جعلت من اولويات رحلاتي للخارج جذب المستثمرين وفتح افاق للتعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الشرق والغرب بهدف اعلى هو مصلحتك انت ايها العامل المصري .. وللمصريين جميعا أقول .. إن قلاع صناعاتكم في الحديد والصلب والالمنيوم والتعدين والانتاج الحربي موضع عناية كاملة ، ودراسة علمية لتنطلق على اسس متينة بعد عقود من الاهمال والضياع، انه يقبل يد كل عامل في مصر وأنه في عيد العمال يرحب بالعمال في بيت تم بناؤه بعرق المصريين وكان حكرا علي قلة قليلة فيما مضي ولولا ثورة 25 يناير ماكنا لنجتمع في المكان فتحية اجلال واكبار لشهداء الثورة ومصابيها وتحية اعزاز وفخر ببناة مصر الحضارة والعراقة.
وقال الرئيس ''أهلا وسهلا ومرحبا بقاعدة مصر الصلبة ورصيد عافيتها الممتد في اعماق التاريخ الذين انطقوا الحجر ليتحدث عن مهارتهم وفنونهم في أعماق التاريخ وقال الرئيس مرسي يا عمال مصر وبناة حضارتها أن جهودكم قد حفظ للدولة المصرية بقاؤها وازدهارها وريادتها فتحية لكم أيها العمال''.
وأوضح أن يوم عيد العمال يأتي اليوم بعد مرور أكثر من عامين علي ثورة 25 يناير تلك الثورة التي التحم فيها الشعب المصري كله حول هدف التغيير. وكان للعمال دور كبير ليس فقط في المشاركة في الشوارع وفي الميادين ولكن ايضا الاهم في تدوير عجلة الانتاج في ظل ظروف صعبة وقد قامت هذه الثورة من اجل رفعة وكرامة الشعب المصري وانتم في قلبه معا نحقق اهداف الثورة وننهض بمصرنا الحبيبة بكم ومن اجلكم قامت الثورة وبكم نستكمل المسيرة الثورية في البناء والتنمية.
وقال الرئيس مرسي إن العمال هم عماد التنمية البشرية وهم ثروة مصر الحقيقية والقدرات التنموية لأي بلد مرتبطة بما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وطاقات قادرة على التعامل مع كل جديد بكفاءة عالية.
وأكد الرئيس مرسي أن العامل المصري من أكفأ وأمهر العمال علي وجه الأرض إذا ما توفرت له الظروف الملائمة ونريد لمناخ الحريات ان يعيد شعار صنع في مصر ليكون فخرا لنا جميعا ورمزا للعزة والكرامة الوطنية.
وقال الرئيس ''يا عمال مصر اننا نتحدث اليوم انطلاقا من حقوق العمال التي كفلها الدستور المصري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة علي اساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص''.
كما نص الدستور على أن الدولة تتيح الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة ووساطة ابناكم في القلب وجميع المناصب والوظائف متاحة لهم وفقا للدستور والقانون ولا مجال للعودة للوراء وتقديم المحاصصة والمحسوبية علي حساب أبناء الطبقات الكادحة من الشعب.
وقال الرئيس مرسي إن الدولة تكفل حق كل عامل في الاجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الصحي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في اماكن العمل وحماية العامل من الفصل التعسفي وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحيين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
وأضاف: ''تطبيقا لما ورد في الدستور فقد وضعنا مجموعة متكاملة ومتناغمة من البرامج لتحقيق مبادئ والثورة وعلي رأسها اصلاح منظومة الاجور مع مراعاة نفقات المعيشة ونعمل علي تعديل قانون العمل بما يضمن القضاء علي العمل المؤقت ووضع حلول للشركات المتعثرة واتخاذ كافة الاجراءات لإعادة تشغيلها وقال انني من واقع مسؤوليتي الدستورية أعمل على إنقاذ هذه الحقوق كما اطلب منكم يا عمال مصر اداء واجباتكم نحو الوطن بكل أمانة وحب وإخلاص''.
وتابع الرئيس :'' في هذه المناسبة الغالية علي القلب وقلب كل مصري مجموعة قضايا تشغل الوسط العمال وتشغلني وتشغل الشعب المصري وقال إن القضية الأولى هي مشكلة البطالة بأبعادها المختلفة وقد ورثنا هذه المشكلة ضمن مواريث أخرى اثقلت كاهل المصريين وتعلمون أنها نتجت من روافد متعددة أهمها سوق التخطيط للموارد البشرية وعدم وجود رؤية طموحة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل ونحن نعمل الان علي تضييق هذه الفجوة كما تعمل اللجان المتخصصة علي ارض مصر علي التوسع في القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل كالزراعة والصناعة وصناعة الدواء والصناعات التحويلية وصناعة الملابس.
أما عن المشهد السياسي أوضح أن العلاقة مع السلطة القضائية أنه يحترم القضاة واستقلال القضاء ليس محل نقاش فهو الركيزة الأولى لدولة القانون وان دولة القانون هي الضمانة الاولى للديمقراطية المصرية وان كنا نتحدث عن استكمال مسار الثورة فلاشك أن أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير هو ديمقراطيتنا الوليدة الناشئة التي يعد احترام القانون أحد دعاماتها.
وأضاف أن أحد أوجه الممارسة الديمقراطية التي بدأت تترسخ في مصر بعد الثورة هي ان تقوم كل جهة ببحث ومناقشة القوانين التي تنظم وتطور ادائها وتصلح من مؤسساتها فهناك استحقاقات تشريعية كثيرة للدستور ترتبط بقوى مجتمعية، وبمؤسسات الدولة والقاعدة المتبعة سواء دستوريا او ديمقراطيا ان يتم اخذ راي الجهات المعنية باي قانون والاستفادة من رؤيتهم لانهم اهل اختصاص ولأنهم المخاطبون بهذه القوانين ولكونهم الاكثر دراية بالإصلاحات المطلوبة لتفعيل الاداء ايجابيا.
وأكد أن السلطة القضائية لن تستثني من هذه القاعدة بل ستكون من أوائل الجهات في تفعيلها فهم ليسوا فقط المعنيين بقانون السلطة القضائية بل هم أهل القانون .
وقال إنه علينا جميعا في المرحلة الحالية احترام مبدأ الفصل بين السلطات وانكفاء كل سلطة على ذاتها بل بمعنى تمايز الادوار وتكاملها فالسلطة التشريعية تعبيرا عن إرادة الأمة ولكن بعد استطلاع آراء المعنيين بالقوانين التي تشرعها وفي المقابل على السلطة القضائية الحكم وفق هذه التشريعات وعلى السلطة التنفيذية تنفيذها.
وأوضح أن هذه دولة المؤسسات الديمقراطية التي نبنيها في مصر بعد الثورة ، عهد جديد تناقش فيه القوانين بديمقراطية وتحترم على أرض الواقع من الجميع.
وأكد في ختام كلمته أن مصر بعد الثورة أخذت على عاتقها الا تسمح بظلم يقع على ابنائها وانها عازمة ومصممة على اعطاء الحقوق لأربابها واستيفاء الواجبات من اجل المضي قدما في خيارات ديمقراطية وان مستقبل مصر يصنعه المصريون انتم عيون مصر وقلبها النابض بالأمل.