أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، أن القانون المصري ينص على ألا تزيد فترة الحبس الإحتياطي عن عامين، مشيرا لوجود اشكالية في قضية مبارك تتعلق بصدور أمر حبس احتياطي جديد له صدر منذ أيام يتعلق بواقعة جديدة واتهامات باهدار المال العام. وأضاف السيد خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''صباح أون '' المذاع على قناة ''أون تي في'' صباح اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق مبارك في حال إخلاء سبيله له مطلق الحرية في التنقل داخل مصر بحرية ولكن دون السفر خارج البلاد لاستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر. وطالب الفقيه القانوني والدستوري الجميع بأن يتركوا المحكمة أن تنظر القضية بحيادية مجردة مبنية على وجدان وعقل وضمير القاضي.