قال محمد الأتربي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي - إن قوة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة، وزيادة أرباح البنوك خلال العام الماضي، وتعليمات البنك المركزي بأن أي عميل له وديعة دولارية من حقه السحب منها بالدولار، وغيرها هي من أهم المعالم التي توضح ضمان الودائع سواء التي بالعملة المحلية أو الأجنبية منها. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر ''الناس والبنوك'' الذي عقد، اليوم الأحد بالقاهرة، أن الاستثمار في أذون الخزانة حالة وقتية بسبب وجود فائض في السيولة، وحدوث حالة من الركود من جانب عملاء القطاع الخاص وهو ما يجعلهم يحجمون عن الائتمان. ومن ناحيته، قال منير الزاهد - رئيس بنك القاهرة - إن البنوك ليست في حاجة إلى رفع رؤوس أموالها لأن معدلات كفاية رأس المال بها أعلى من المعدلات المطلوبة وتصل إلى 14.5%، موضحاً أن البنوك على أتم الاستعداد لتمويل المشروعات على اختلاف درجاتها من متناهية الصغر إلى المشروعات العملاقة التي يعاني القطاع الاقتصادي من غيابها في الفترة الحالية. وشدد على وجود هياكل مالية سليمة بالبنوك، وأن القطاع المصرفي مر بمرحلتي تطوير الأولى من عام 2004 إلى 2008، وكانت تتعلق بمواجهة الديون المتعثرة وإعادة هيكلة رؤوس الأموال، والثانية من 2008 إلى 2012، وتتعلق بالتحديث من خلال تطبيق مقررات بازل، وقواعد الحوكمة، واختبارات الجهد لقياس جودة الأصول وصولاً إلى عمل المخصص الاحترازي لمواجهة أي مخاطر مستقبلية. وفي نفس السياق، قال هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن بعض البنوك أصبحت تعمل على إنشاء إدارات متخصصة بحسب أنواع المخاطر من مخاطر للمشروعات الصغيرة، إلى مخاطر الأسواق، إلى مخاطر الشركات، منوهاً إلى أن ثقة المودعين في القطاع المصرفي سمة أخلاقية وتاريخية للبنوك. وأشار إلى أن البنك عمل على إصدار سندات دولية في الفترة الماضية تصل إلى 650 مليون دولار من أجل وضع قواعد دولية لمراقبة أداء البنك والعمل على تطويره بما يساير المعايير الدولية والعالمية، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي يعاني من وفرة كبيرة في السيولة، حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع تتراوح ما بين 46% و48%.
