أصدرت وزارة الداخلية تقريرا بجهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر مارس الماضي، حيث تبين أن المصريين حصلوا على أكثر من 913 ألف بطاقة رقم قومي، وأكثر من مليون ونصف شهادة ميلاد، و115 ألف حالة وفاة، 118 ألف حالة زواج، و23 آلاف حالة طلاق. وأفاد التقرير الذي حصل مصراوي على نسخة منه، إن قطاع مصلحة الأحوال المدنية تحت إشراف اللواء محمد حليمة مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، تمكن خلال شهر مارس الماضي من إصدار (913898) بطاقة رقم قومي، و إصدار وثائق مميكنة (1512393ميلاد، 74293وفاة، 52905 زواج، 10515طلاق، 37351 قيد عائلي ). أما في مجال إصدار الوثائق اليدوية فقد تم إصدار (186955قيد واقعات الميلاد، 41451 قيد واقعات الوفاة، 66089 قيد واقعات الزواج، 13838قيد واقعات الطلاق، 7741 قرارات ساقط قيد الميلاد،690قرارات ساقط قيد الوفاة، 720 قرارات إعادة قيد الميلاد، 14438قرارات التصحيح، 35266صور القيود، 10464شهادات الميلاد اليدوية، 3029شهادات الوفاه اليدوية) وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار 2250 قيد وقائع ميلاد،510قيد وقائع وفا، و 2300ساقط قيد ميلاد، و400ساقط قيد وفاة، و 240قيد وقائع الزواج، 120قيد وقائع الطلاق، و 700قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الخارج، و1000قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الداخل و75قرارات منح أو فقد الجنسية المصرية، و 105قرارات التصحيح بنموذج 80،79، و 1000قرارات التصويب بالحاسب و 200مستخرج صورة قيد وفاة ورقى '' نموذج 16 ''، و 300مستخرج صورة قيد زواج ورقى '' نموذج 21 ''، و 150مستخرج صورة قيد طلاق ورقى ''نموذج 22'' ) . وفي مجال تزويد قاعدة البيانات القومية بالبيانات وتحديثها وتصحيحها على مستوى كافة مواقع القطاع، تضمن بيانات المواليد والوفاة اعتبارا من 1/1/1900 وبيانات الزواج والطلاق إعتباراً من 1/1/1962، ويتم تغذية قاعدة البيانات سواء بالإدخال أو التصحيح أو التأكيد من خلال الأجهزة المُختصة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، وقد تم إضافة وتحديث قاعدة البيانات بعدد (193104تصحيح – 425970إدخال – 41492 تأكيد ) بيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق. كما تم تحرير 53 محضر فى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومي، و7 محاضر في محال تزويج القاصرات، و45 محضر في مجال إغفال البيانات، و29 في مجال الإنتحالات، وضبط 12 متهما، لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتم تحرير 1997 محضر ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى .
