قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تولي حالياً اهتماماً كبيراً للنهوض بقطاع الثروة المعدنية في ظل ما يتمتع به من إمكانيات واعدة تؤهله لأن يكون رافداً مهماً في الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن وزارة البترول تنتهج حالياً إستراتيجية جديدة لتطوير هذا القطاع الواعد، تتمثل محاورها فى طرح القانون الجديد لتنظيم العمل في الثروات التعدينية والذي يعد خطوة على طريق تفعيل رؤية الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات تنموياً واقتصادياً. وأضاف أنه سيتم إعادة الهيكلة والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في مجال التعدين، وإعداد خطة قومية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية بالتنسيق مع بيت خبرة عالمي لتحديد الكميات والاحتياطيات وطرق استغلالها ودراسة إقامة مناطق تجمعات صناعية تعدينية، تسهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للخامات المتاحة وتوفير فرص عمل جديدة وإحداث تنمية شاملة بالمناطق المحيطة بالتجمعات. جاء ذلك خلال تفقد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية والسيد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، لمشروع منجم السكري للذهب الذي يقع على بعد 30 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر . وأضاف وزير البترول أن اكتشاف وإنتاج الذهب في مناطق الصحراء الشرقية وجنوب مصر، يدعم الأنشطة الاقتصادية ويوفر العديد من فرص العمل في هذا القطاع الذي يتميز بكثافة العمالة. وتهدف الوزارة حالياً إلى زيادة القيمة المضافة لهذه المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق، التي تأتي في إطار سياسة الحكومة لزيادة مستوى معيشة المواطنين بجنوب مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية . وأوضح الدكتور مصطفى القاضي رئيس شركة السكري لمناجم الذهب، أن العمل في مشروع منجم السكري يشهد حالياً توسعات كبيرة من خلال تنفيذ المرحلة الرابعة، التي يتم فيها تركيب مصنع جديد لمضاعفة الإنتاج تدريجياً من 8.1 طن سنوياً في عام 2012 إلى ما يتراوح بين 14 إلى 15.5 طن سنوياً بدءاً من عام 2015، لافتاً إلى أن إجمالي إنتاج المنجم بلغ 19.1 طن منذ بدء التشغيل التجاري في أوائل عام 2010 حتى نهاية عام 2012. وأوضح أن احتياطيات الذهب بالمنجم بلغت 15.5 مليون أوقية تكفي لمدة 20 عاماً، وفق مستويات الإنتاج الحالية وتعد من أعلى مستويات الاحتياطيات عالمياً، وأن إجمالي استثمارات المنجم التي تم اعتمادها من قبل هيئة الثروة المعدنية تبلغ حوالي 506 مليون دولار. و يتم العمل على استخراج الذهب من خلال أساليب التعدين السطحي والتعدين تحت الأرض، الذي يستهدف المناطق ذات التركيزات العالية من خام الذهب بالإضافة إلى أنشطة الاستخراج بنظام الكومات، وهو النشاط الذي يتم القيام به بالتوازي مع العمل في المصنع للاستفادة من الخام ذو التركيز المنخفض. ولفت إلى أن المشروع يضم 1240 عاملاً دائماً بخلاف فرص العمل غير المباشرة، التي تصل إلى 2500 عامل في شركات الخدمات المساعدة للمشروع . من جانبه أوضح الجيولوجي يوسف الراجحي نائب رئيس شركة السكري ومدير عام الشركة الفرعونية للذهب، أن أنشطة البحث والاستكشاف في المشروع تتواصل للعمل على إضافة احتياطيات جديدة، حيث تم حفر 600 ألف متر في جبل السكري باستخدام أحدث معدات الحفر في الصخور الصلبة بهدف الوصول إلى التحديد الدقيق والتأكيد لمواقع وتوزيع الذهب. وأضاف أن المصنع المقام بالمشروع لاستخراج الذهب من الخام، يعتمد على تطبيق أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال بطريقة آمنة وصديقة للبيئة . وفي نفس السياق، أكد الجيولوجي مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن إنتاج الذهب يتم تحت رقابة هيئة الثروة المعدنية من خلال مهندسين وجيولوجيين متواجدين بصفة دائمة في المنجم، لمتابعة جميع المراحل الإنتاجية وعمليات صب سبائك الذهب، بالإضافة إلى مسئولي هيئة الدمغة والموازين. وأوضح أن اللجوء لتصدير الذهب يأتي لعدم وجود معامل لتكريره في مصر، وأن هناك عدداً قليلاً من معامل التكرير على مستوى العالم لديها القدرة على تنقية وإنتاج الذهب وفقاً لاشتراطات الأسواق العالمية التي يتم بيع الذهب فيها، حيث يتم إيداع قيمة مبيعات تصدير الذهب في حساب شركة السكرى في البنوك المصرية، وذلك طبقاً للاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب . وأشار إلى أن التقنيات المتقدمة والمواصفات التي يتم العمل من خلالها في منجم السكري، فرصة لبناء كوادر تعدينية متميزة لديها الخبرة والقدرة اللازمة لقيادة النشاط التعديني في مصر.
