اعتبر محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، القرار الجمهوري منح تخفيضات جمركية على الأجزاء المستوردة، التي تدخل في صناعات التجميع داخل مصر، بحيث يتراوح التخفيض بين 10% و90% وفقاً لنسبة المكون المحلى في هذه السلع، بأنه يساعد على تنشيط الصناعة المحلية. ووصف حنفي في تصريحات هاتفية لمصراوي، القرار ب''غير الواضح بالشكل التي يمكن من خلاله تحديد كيفية تطبيقه''، مطالباً بتحديد القوائم التي سيتم الخفض عليها الجمارك مع الأخذ في الاعتبار أن هناك قوائم أخرى للتلاعب. ولفت إلى أن غرفة الصناعات المعدنية سبق وطلبت بعض التخفيضات الجمركية على مدخلات الإنتاج، خصوصاً أن هناك أكثر من 20 بند من مدخلات إنتاج الحديد المصري يوجد عليها جمارك، بينما حديد التسليح تصل عليه إلى 0% مما يمثل تشوه جمركي. وأوضح أن الغرفة قد طلبت أيضا بخفض ببعض التعديلات الجمركية على مدخلات صناعة المسبوكات والمشغولات الذهبية، بهدف تنشيط السوق المحلي والحد من الواردات لتوفير العملة الصعبة. وعن زيادة الجمارك على بعض السلع الغير ضرورية واعتبار بعض الخبراء أن هذا القرار قد يؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع الأخرى، قال ''بعض السلع الغير ضرورية وصل حجم استيرادها إلى أرقام استفزازية منها الموبايلات، والملابس المستعملة وسجاجيد الأرضيات التي وصلت إلى 85 مليون دولار، مستبعداً أن يؤدي الزيادة إلى التأثير على السلع الأخرى''. وكان صدر قرار جمهوري حمل رقم 184 لسنة 2013 بزيادة التعريفة الجمركية على 100 سلعة من السلع الاستهلاكية غير الضرورية، وتبدأ المنافذ الجمركية تطبيق القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن ضمن بنود القرار أيضاً، منح تخفيضات جمركية على الأجزاء المستوردة، التي تدخل في صناعات التجميع داخل مصر ويتراوح التخفيض بين 10% و90% وفقا لنسبة المكون المحلى في هذه السلع، فإذا بلغت نسبة المكون المحلى ما بين 30% إلى 40% تصل نسبة التخفيض الجمركي عليه إلى 110%، أما لو بلغت نسبة المكون المحلى أكثر من 40% إلى 60%، ترتفع نسبة التخفيض لتصل إلى 115%، وفى حالة تجاوز نسبة المكون المحلى نسبة 60% تصل نسبة التخفيض إلى 120% وبحد أقصى 90% من المنتج النهائي.
