قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل مستمر في منصبه لحين توفير مجلس الوزراء بديل له مشيرا ًإلى أن مكي طلب العديد من الطلبات من الحكومة ولم يتم تحقيقها منها إنشاء الشرطة القضائية، لكن ليس كل ما يُقال يُذاع، على حد قوله. شاهد الفيديو وزير العدل وأضاف سلام خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، الأربعاء، معلقاً على تصريحات لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بطلب اعفاء وزير العدل من منصبه تأخر كثيراً، " لا أحب التعليق على ذلك لأن كل شخص له وجهة نظره فوزير العدل بالطبع بعد رفض العديد من طلباته تجعله لا يقبل الاستمرار". وعن ما يتعرض له القضاء من اعتراضات على أحكامه قال المتحدث باسم وزارة العدل أنه ينبغي أن يكون القضاء بمأمن من ضغوط السلطة التنفيذية، أو الرأي العام، أو الإعلام، لأن القاضي إنسان ولا يستطيع أن يحكم في ظل الضغوط التي يتعرض لها من الجماهير، كما لا يجوز استباق أحكام القضاء بأي أمر من الأمور. يُذكر أن علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزرا، صرح بأن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، طلب اعفائه من منصبه احتجاجا لما تتعرض له المحاكم، ومجلس الوزراء طالبه بالاستمرار في عمله مع وعده بتأمين المحاكم ودراسة إنشاء الشرطة القضائية، وهو مستمر في عمله.
