كشف أسامة ياسين، وزير الدولة للشباب، مشروع قانون لتمكين الشباب، بمراكز الشباب التى يسيطر على رئاستها أعضاء فوق الستين مضيفاً:''نحن في احتياج إلى هذا التشريع الجديد لنتمكن من إحداث التغيير''، مطالبًا مجلس الشورى المنوط بالتشريع بالمشاركة في هذه المسودة وإنجاز هذا التشريع. وقدم وزير الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة اقتراح مقدم من ياسر حسانين، وكيل اللجنة حول خطة تطوير مراكز الشباب، كشف حساب عن أعمال الوزارة والخطط التي شرعت الوزارة في تقديمها، مشيراً إلى أن المناصب ليست دائمة ومن ثم لابد أن نعمل بشفافية وإخلاص، مطالبا بعقد لقاءات دورية مع النواب للاطلاع على الرؤى المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة خلال أسبوعين ستطرح اللائحة التنفيذية لمراكز الشباب، وهى تشمل 91 بندا تعمل على تمكين الشباب. وقال الوزير، إن عدد الشباب المستفيدين من مراكز الشباب ضئيل للغاية وإن دور وزارة الدولة للشباب كبير من أجل تطوير مراكز الشباب وجعلها عنصراً جاذبًا للشباب. واستعرض ياسين خطة وزارة الشباب فى تطوير مراكز الشباب والإنشاءات وتطوير الإمكانات، مؤكداً أن الوزراة اعتمدت على زيارات ميدانية ومسح معلوماتى شامل للاحتياجات، فضلا عن مكافحة الفساد والاستغلال الأمثل للموارد المالية وتحقيق الشفافية الكاملة. وأضاف ياسين أنه تغلب على ضعف التمويل بمحاربة الفساد والشفافية وضخ نصف مليار جنيه يتم تدويره فى التحسين والتطوير لمراكز الشباب. واستعرض ياسين خريطة مراكز الشباب في مصر، حيث كشف عن عدد 404 من مراكز الشباب مشهرة دون مقرات و107 من مقرات مراكز الشباب لها قرارات إزالة و693 من مراكز الشباب حديثة الإنشاء و379 من مراكز الشباب قادرة على تطوير ذاتها و2772 تحتاج إلى تطوير بمعنى أننا نحتاج إلى تطوير 72.4 % من مراكز الشباب في مصر. وهاجم الوزير الخلل الذى تركه الحزب الوطني المنحل فى هذا القطاع وحجم الإهمال وسوء الإدارة، وكشف عن حجم الأموال الموجودة بالوزارة ومصادر التمويل المختلفة، حيث يوجد 215 مليون حصة الوزارة فى الموازنة واعتمادات وصلت إلى 100 مليون و400 مليون رصيد مرحل و23 مليون ودائع وأن العجز بلغ 75 مليونا، كما كشف عن استلام صندوق التمويل الأهلى برئاسة وزارة الشباب، مشيرا إلى أن قوام هذا الصندوق تبلغ حوالى 700 مليون جنيه .
