تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين شركات الأسمنت لزيادة سعر النوع الرمادي، وهو ما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاث لممارسات احتكارية. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اضطراب فى سوق الأسمنت - وهو أحد السلع الاستراتيجية المهمة التى ترتبط بها 95 صناعة أخرى - من خلال ارتفاع أسعار بيع منتج الأسمنت الرمادى والأبيض مقارنة بالفترات السابقة، بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة في السوق المصرية وزيادة الإنتاجية. وأضاف أن تقرير مركز مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار كشف عن زيادة الأسعار فى منتج الأسمنت بنسبة وصلت فى بعض الأحيان إلى 30%، وهى زيادة لا تتناسب مع الزيادة فى عدد المصانع وانخفاض الطلب على المنتج بسبب حالة الركود التى أصابت سوق العقارات حالياً، ولا تتناسب مع الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة المستخدمة فى مصانع الأسمنت، الأمر الذى انعكس سلباً على حقوق المستهلك. وأوضح أنه وفقاً لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن عدد مصانع الأسمنت في عام 2010 كان 16 مصنعاً بإجمالى إنتاجية بلغت 43.3 مليون طن سنوياً، ثم زادت فى 2011 إلى 19 مصنعاً بإنتاجية 44.7 مليون طن سنوياً، وبلغت فى 2012 (21 مصنعاً) تنتج سنويا 48.3 مليون طن، الأمر الذي أثار تساؤلاً لدى الجهاز حول وجود اتفاق ضمنى بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار من خلال تعطيش الأسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق نتيجة للتراجع الملحوظ فى الطلب ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار.