انفرد ''مصراوي'' أمس الأحد، بنشر قرار وزير الإسكان بحل مشاكل العمال بالجهاز المركزى للتعمير خلال شهر، ويبدو أن القرار لم يحل مشكلة العمال، الذين أعلنوا أن الاعتصام الذى بدأوه أمس مفتوحا لصدور قرار الحصول على المكافآت والمنح أسوة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ردد العاملين كلمات '' عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية'' أبسط حقوق المصريين بعد ثورة 25 يناير. وأكد المعتصمون أن المطلب الأساسى للمهندسين و الموظفين بالجهاز، هو المساواة بالعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة أيضا لوزارة الإسكان، والتى أصدرت 4 قرارات خلال الشهر الماضى لزيادة الحوافز والمنح، موضحين أن العبء الأكبر ملقى على عاتق العاملين بالجهاز دون غيره، حيث يتم اسناد أعمال ضخمة إليهم مثل تكليفهم بالانتهاء من 60 ألف وحدة سكنية من مشروع المليون وحدة، رغم أن عدد العاملين بالجهاز 5 آلاف فقط ، فى حين تم إسناد 20 ألف وحدة فقط للهيئة فى حين أن العاملين بها 25 ألفا . و قد أصدر الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية 4 قرارات رقم 25 و 26 و 27 و 28 بتاريخ 4-2 -2013 لزيادة رواتب و أجور العاملين بالهيئة، دون مراعاة الأجهزة الأخري، على حد وصف المعتصمين، حيث كشف القرار رقم 25 الخاص بمكافأة إنجاز الخطة ربع السنوية، و التى تصرف كل ثلاثة أشهر للهيئة 350% للوظائف العليا و300% للمهندسين و250% لباقى العاملين ،أما فى جهاز التعمير لا يتقاضى سوى 200% من الأساسى لجميع العاملين. وبالنسبة للقرار 26 الخاص بصرف المكافأت للجهود غير العادية يتم صرف 400% لجميع العاملين بالهيئة، فى حين نجد أن الجهاز لا يتقاضى سوى 200% لجميع العاملين والتى تصرف بالفعل لجميع العاملين بالدولة، و القرار رقم 27 الخاص بالمكافأة التشجيعية يصرف شهريا 300% للدرجات العليا و250% لباقى العاملين بالهيئة، في حين نجد أن الجهاز نسبته من هذه المكافأة صفر. والقرار رقم 28 الخاص بحافز الاداء المميز لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى وافق عليه الوزير أيضا يصرف 3000 جنيه لوكيل الوزارة بالهيئة، و1800 جنيه للمدير العام، و1500 جنيه لكبير المهندسين، و1300جنيه لدرجة أولى، و1200جنيه لدرجة ثانية، و1000جنيه لدرجة ثالثة، و800 جنيه للدرجة الرابعة، في حين نجد أن المهندسين والعاملين بجهاز التعمير نسبتهم من هذه المكافأة صفر. وقال المهندس هانى محمد أحد المعتصمين لمصراوي، أن الاعتصام ابلغنا به المسئولين بالوزارة منذ أكثر من اسبوعين، و يضم ممثلين ل13 جهاز تعمير و 20 جهاز تدريب، والذين تضرروا من قرارات الوزير السابقة ويطالبون بالعدالة بين العاملين بوزارة الإسكان فى الرواتب، موضحا أن الحوافز والزيادات بالهيئة وصلت إلى 1300% من مرتباتهم، أما العاملون بالجهاز لا يحصلون إلا على 200%، مؤكدا أن رؤساء أجهزة المدن لم يتضرروا لأنهم أعضاء في الهيئة و يتقاضون رواتب ضخمة . و أضاف هانى محمد أن راتب العامل بالهيئة أعلى من راتب وكيل وزارة بالجهاز المركزى للتعمير، مؤكدا على أن الفساد مازال موجودا، ومطالبا بمحاسبة وزير الإسكان حتى تسود العدالة بقطاعات الوزارة . و اضاف المهندس أحمد إبراهيم بجهاز التعمير بالوادى الجديد وأحد المعتصمين، أن اعتصامنا يرجع لعدم الالتفات لمطالبنا وعدم نظر وزير الإسكان لها، مؤكدا أن الدولة تخسر يوميا ملايين الجنيهات للمقاولين بسبب توقف مشروعات الجهاز المركزى للتعمير، خاصه أن هناك 4 مشروعات متوقفة بالظهير الصحراوى والإسكان الإجتماعى و الاستهداف الجغرافى و التضامن الاجتماعى ''الوحدات المحلية''. وأشار إلى أن وجود أحمد الدالى في اللجنة، سيكون من أجل الوصول لقرار أن الميزانية الخاصة بالجهاز لن تسمح بأي زيادات، موضحا أنهم قرروا استكمال الإعتصام بعد شعورهم بأن قرار الوزير كان للتهدئة وليس للحل.
