واصلت البورصة المصرية سلسلة الخسائر المتواصلة، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف سياسية واقتصادية أسفرت عن اتجاه بيعي قوي للمستثمرين العرب. وأنهت البورصة جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي لمؤشراتها، مع اعلان وجود بند في البرنامج الاقتصادي المصري يسمح للحكومة بالحصول على ضريبة دمغة على معاملات البورصة بين البائع والمشتري. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه، ليصل إلى 376,5 مليار جنيه، مقابل 378,3 مليار جنيه عند اغلاق جلسة أمس الأحد. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنحو 0.57% ليصل إلى 5548.21 نقطة، كما خسر المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' نحو 0.58% مغلقًا على 471.29 نقطة، فيما بلغت نسبة هبوط المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 0.49% ليغلق عند مستوى 798.33 نقطة. وشهدت جلسة اليوم التداول على 166 سهم، ارتفع منها 41 سهم، فيما تراجعت أسعار 92 سهم آخرين، وحافظ 33 سهم على سعر الاغلاق السابق دون تغيير. وسجلت قيم التداولات مستوى متدني، بعد أن بلغت 262,506 مليون جنيه، بحجم تداولات على الأسهم بلغ 70,145 مليون ورقة مالية، عن طريق 16,658 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون والأجانب نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بلغ 6,749 و 4,928 مليون جنيه على التوالي، فيما فضل العرب الاتجاه نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بنحو 11,678 مليون جنيه.