ألقت أزمة نقص الوقود والسولار, وارتفاع أسعار المازوت بظلالها على حركة القطارات، حيث شهد اليومين الماضيين قطع مواطنين لخطوط سكك حديدية، خاصة من أصحاب مصانع الطوب والأسمنت فى العديد من محافظات الجمهورية، بالتزامن مع إعلان وزارتي التموين والبترول عن ضبط ملايين اللترات قبل بيعها فى السوق السوداء. - غضب على قضبان السكك الحديدية توفقت حركة السكك الحديدية خط القاهرة - الإسكندرية، منذ الساعة العاشرة صباح أمس بسبب اعتصام أهالي من قرية كفر مجاهد، من أصحاب وعمال الطوب، على قضبان السكك الحديدية بين محطتي كفر الزيات وإيتاي البارود اعتراضًا على نقص البنزين والسولار لتعود الحركة إلى مسارها الطبيعى بعد 12 ساعة كاملة. ونتج عن هذا التوقف تأخير 26 قطارا بمعدل ساعتين و30 دقيقة بين كل قطار وآخر، إلا أنها انتظمت صباح اليوم الخميس، بعد فض تجمهر عمال الطوب لوقفتهم الاحتجاجية بمحافظة البحيرة. كما شهدت حركة قطارات الوجه القبلي على الخط الرئيسي ''القاهرة-السد العالى'' عطلاً آخر بسبب تجمهر الأهالي على القضبان بين محطتي ''المرازيق ومزغونة'' بالبدرشين، لغياب البنزين والسولار في محافظات الجيزة وبنى سويف. وتسبب تجمهر الأهالى على شريط السكة الحديد فى تعطل أكثر من 15 قطارا مقبلاً من الصعيد للقاهرة والعكس، مما جعل بعض الركاب يتركون القطارات ويترجلون على أقدامهم إلى الطريق الزراعي بحثاً عن أية مواصلات. وقامت قوات الأمن بإعادة فتح خط السكك الحديدية المتصل بين طنطا والمنصورة بعد توقفه عدة ساعات، والذى تم قطعه بميدان الشون بمدينة المحلة، محافظة الغربية، بعد قيام المتظاهرين بإشعال النيران على قضبان السكك الحديدية، مما أدى إلى توقف حركة القطارات، لعدة ساعات. - ضرر المستهلك ومن جانبه أكد المهندس على موسى,عضو اتحاد الصناعات, أن قرار الحكومة برفع أسعار المازوت، سيؤدى إلى ضرر المستهلك النهائي، المشتري للسلعة بغرض الاستعمال'' واصفاً توقيت القرار بالغير مناسب. وأضاف خلال تصريحه ل'' مصراوى '' أن القرارات المفاجئة للحكومة تسببت في إرباك السوق، وأدت إلى خسائر فادحة، كما أنه من المتوقع أن تزيد أسعار السلع خاصة مواد البناء جراء رغبة الحكومة فى سد عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي هو الأساس لتحقيق أى نمو إقتصادي. - ربط سعر الطاقة وفى نفس السياق أوضح الدكتور شريف حسن, الخبير الإقتصادي، أن رفع أسعار المازوت سوف يؤثر سلباً على صناعة الأسمنت التي تعاني في الأساس من ركود مالي في المبيعات كمحصلة نهائية للوضع الاقتصادي فى البلاد. وأكد ل ''مصراوي'' تصاعد ضريبة المبيعات على صناعة الأسمنت أدى إلى تآكل أرباح المصانع وإغلاق بعضها، لتكون الضرائب على المبيعات عائق أمام هذه الصناعة بجانب ارتفاع سعر الوقود الخاص بتشغيل المصانع، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المازوت ستؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. وطالب بضرورة ربط سعر الطاقة بأسعار الدول المنتجة للطاقة فى العالم، مع التفكير في إيجاد المصادر البديلة للطاقة يحتاج إلى أموال طائلة وفترة زمنية طويلة لتوفيرها مع الوضع فى الإعتبار أن حاجة الدولة لرفع الدعم ولكن بطريقة متدرجة. - تطبيق تدريجي وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، في تصريحات صحفية، أن رفع أسعار المازوت على المصانع سيجرى تطبيقه بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل، كما سيتم استبعاد عدة صناعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والمخابز. يذكر أن الحكومة رفعت سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيها للطن بعد أن كان سعره 1000 جنيها بالأسواق، ووفقًا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، كما حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى المحلي لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية. ويبدأ العمل بهذا القرار - الصادر في 14 فبراير الجاري- من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ونص القرار أيضًا على مراجعة أسعار المازوت سنويًا لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيًا إلى سعر التكلفة.
