أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المسشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى التي أقامها مجد أحمد قطب المحامي، والتي طالب فيها بإنهاء الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية، من جانب وبين الجماعات الأوربية، ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات الموقعة في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 ، وإلغاء توطين غير المصريين ودول العالم الثالث بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها، ولكون اسرائيل أصبحت عضوًا بالاتفاقية لجلسة 7 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وأكدت الدعوى أنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001