أحال مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قانون التظاهر السلمي إلى مجلس الشوري لاستكمال مناقشته لإقراره. وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن المشروع يهدف إلى حماية حق التظاهر السلمي الذي هو أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري وليس تقييده او منعه. وأوضح مكي أن نجاح المظاهرة مرهون بسلميتها حتى تلقى قبولا عند من يجلس في البيوت و من يطلق عليهم حزب الكنبة مشيرًا إلى أن الشعب المصري قام بمظاهرة فأسقطت نظام مثل مصر وذلك لأول مرة في تاريخ مصر وذلك بسبب سلمية المظاهرات. وتابع مكي إلى أنه و بعد الثورة السلمية النظيفة ظهر نوع آخر من المظاهرات تلوثت بالعنف ومن هنا جاء هذا المشورع ليعيد للمظاهرات سلميتها ونص من نصوصه أن التظاهر السلمي حق وهو محمي بكل الظروف سواء تم إخطار الأمن أو لم يتم الإخطار''. وأوضح الوزير أن القانون يوحب على المتظاهرين إخطار الأمن قبل المظاهرة بثلاثه أيام ، و واجب الشرطة أن تحمي هذه المظاهرة وتواجه الموجه إليه المظاهرة لعلها يتم التلبية للمطالبات قبل التظاهرات. وقال إننا قلنا من أجل حماية المظاهرة من الفساد أو الإفساد قلنا لابد أن يحدد حرم للمتظاهرين حول المنشآت الحكومية والحد الأقصى للحرم لا يجاوز 200 متر. وتابع الوزير '' القيود المحظورة على المتظاهرة هو عدم السلاح ولايعتدي على منشاة ولا يتلثم المتظاهر وحتى النقاب وقال مكي نحن لانتعدى على حرية المراة على النقاب لانه قد يتحفي رجل في زي امراة كما ان رب العزة يحرم النقاب عند الحرم''. وقال مكي القانون الذي تمت الموافقة عليه ''هو في مجمله خطوة للأمام للحفاظ على منشآت الدولة وحفظا لحقوق المصريين في حق التظاهر كما أنه معمول به في بلاد كثيرة وانا شخصيا لا اوافق على مشروع قانون الا اذا كان ضميري مستريح له تماما''.
