طالب عدد من القوي السياسية المصرية بتوحيد الجهود في جبهة ثورية موحدة تسعى لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير. وأصدر عدد من القوى السياسية بيانًا اليوم الأحد في الذكرى الثانية لخطاب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وقع عليه 13 قوى ثورية على رأسها حركة كفاية وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الدستور والجمعية الوطنية للتغير واتحاد شباب ماسبيرو. وقال الموقعون على البيان '' يمر اليوم عامان على ذلك المساء الذي حبست فيه الأنفاس في ميادين التحرير، بل ويمكن أن نقول في بلاد العالم أجمع، والناس في انتظار خطاب طال انتظاره يعلن تنحي الديكتاتور حسني مبارك عن حكم مصر.. ورغم كل ما سال من دماء، وكل العيون التي راحت برصاص قوات أمنه وكل المصابين الذين سقطوا برصاصه وخرطوشه وقناصته.. أنيرت السماء بشماريخ الانتصار والهتاف وتبادل الثوار في الشوارع الأحضان، فقد سقط الديكتاتور الذي ظن أنه لن يسقط .. إنه يوم الحادي عشر من فبراير.. يوم احتفل الشعب المصري بخلع محمد حسني مبارك بعد ثلاثين عاما من القمع والفساد والنهب.. ويتابع البيان: '' ثمانية عشر يوما قضاها الثوار في ميدان التحرير يوحدهم هتاف ''الشعب يريد إسقاط النظام'' '' عيش، حرية، عدالة اجتماعية''.. وقضاها البعض في محاولات للتفاوض والحوار مع أبرز رموز مبارك على أمل أن يتم احتواء حركة الشارع وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليها وإن بشروط أفضل.. تحاورت الرموز وبقي الثوار في الشارع وكان انضمام الطبقة العاملة إليهم بالإضراب والتظاهر الخطوة الحاسمة التي حسمت مصير الديكتاتور وجعلت خسائر الإبقاء عليه أكبر من التخلي عنه.. ولو مؤقتا. وتضيف القوى السياسية : '' لكن واقع الأمر ان المخلوع لم يتنحى وإنما كلف – وهو من لم يحق له تكليف أحد في تلك اللحظة - القوات المسلحة بإدارة البلاد.. فهلل الكثيرون وقد بهرتهم اليد التي ارتفعت بالتحية العسكرية لشهداء الثورة.. وارتفعت أصوات قليلة وان كانت حاسمة تحذر من حكم العسكر الذي لا يختلف عن قائده الأعلى.. ولم تطل فترة البهجة .. فسرعان ما تلوثت تلك اليد بدماء الشهداء قتلا وتعذيبا ومن جديد امتلأت المعتقلات''. ''وفي مواجهة شعار استكمال الثورة اجتمعت الرموز والقوى السياسية على ''الانتقال الدستوري'' ووضعت آمالها وأقنعت قطاعات واسعة من الشعب بأن المخرج من الحكم العسكري هو الانتخابات البرلمانية ومن بعدها انتخابات الرئاسة ثم دستور للبلاد بهذا الترتيب حسب استفتاء وعد الموافقين عليه بالجنة والمعترضين عليه بالنار إضافة إلى بعض الأصوات التي توهمت أنه بالإمكان تغيير نظام يملك ترسانة من العسكر والسجون والقوانين والمعتقلات ورأس المال من خلال صندوق الانتخابات.. فجاء البرلمان وانعقدت جلساته بأغلبية إسلامية على حين ظل الثوار يذبحون على بعد شارعين منه فلم يلقوا من البرلمان سوى الإدانة والتشويه''. وتابع البيان: '' ثم جاءت الانتخابات الرئاسية بأول رئيس مدني منتخب، من جماعة الإخوان المسلمين، ضرب الرقم القياسي في الكذب ونقض وعوده للشعب التي انتخب من أجلها وفي مواجهة مرشح نظام الرئيس المخلوع، ومن جديد سالت الدماء وسقط الشهداء وأبدع النظام الجديد، نظام الإخوان المسلمين في فنون التعذيب والاختطاف والقمع. وبالتوازي مع هذا القمع السياسي الذي لم يتوقف يوما زاد القمع الاقتصادي والاجتماعي، فأغلقت المصانع وطرد العمال وارتفعت الأسعار ولم تتمكن الحكومات المتتالية أن تحقق ولو مطلبا واحدا من مطالب العدالة الاجتماعية مثل تحديد حد أدنى وأقصى للأجور. واعتبر الموقعون على البيان أن ''حكم مباركي ثم حكم عسكري ثم حكم إخواني والقمع هو ذاته.. والفقر هو ذاته.. ومحاولات إجهاض الثورة هي ذاتها، وفي كل المراحل لم يتخل أي حكم منهما عن دعم ما سميوا بفلول مبارك.. من أصحاب المال والسلطة والعلاقات.. لم يستغنى عنهم حكم العسكر لأنه جزء منهم.. ولم يتخل عنهم الإخوان المسلمين لأن مصالحهم مشتركة.. فلم يكن الخلاف أبدا خلاف بين قوى دينية وأخرى علمانية فقط.. وهو ما عبر عنه حسن مالك بوضوح حين قال ''رأس المال لا يعرف الأيديولوجيا'' وهو المبدأ الذي يتجسد الآن بأوضح أشكاله في عمليات المصالحة التي تتم على قدم وساق مع رموز النظام الذي يفترض أن الثورة خلعته حتى أنه لم يبق إلا أن يخرج مبارك من سجنه''. وأضاف: '' في كل تلك المراحل ظلت هناك قوى ومجموعات ثورية ترفض الاعتراف بانتهاء الثورة وبداية الاستقرار.. مجموعات وقوى قدمت أغلى شبابها وقودا للثورة ولم ولن ترضى سوى باستكمال تلك الثورة التي استشهد من أجلها الآلاف.. إنها تلك القوى والمجموعات التي كانت جادة فيما تقصده حين هتفت في التحرير بأن ''الشعب يريد إسقاط النظام''.. لم تكن تقصد تغيير الوجوه الفاسدة بوجوه أقل فسادا.. ولم تكن تقصد مزيدا من النزاهة في الانتخابات.. ولا دستور تكتبه قلة لا تعبر سوى عن نفسها.. ولا سياسة اقتصادية تزيد فقر الفقراء فقرا وثراء الأغنياء ثراء، بل كانت مخلصة لما تهتف به من إسقاط النظام برموزه وسياساته وقمعه وانحيازه''. في الذكرى الثانية لسقوط الديكتاتور آن لهذه القوى التي لم تتخلى يوما عن نصرة الثورة ولم تقايض على شعاراتها ومطالبها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. ان تسعي الى توحيد الجهود في جبهة ثورية موحدة تقود الثورة إلى انتصارها.. ذلك أن الأمر الوحيد الذي تغير جذريا مع ثورة 25 يناير الباسلة هو كسر هذا الشعب للخوف وتصميمه على العيش بكرامة''.
