أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر الدعوى المقامة من وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالى لجلسة 12 فبراير الجاري للرد وتقديم الأوراق والمستندات. اختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية أن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالى دون الأخذ في الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتى مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتى الغربية والبحيرة.
وأكدت الدعوى أن التقسيم الحالي يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التى قالت بأن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبى بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر السارى لتعارض ذلك مع الدستور.