أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، اليوم الاثنين، حكما جديدا لصالح تونس فيما يخص ملف أموال سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وذلك برفض المحكمة الطعن المقدم من محامى شيبوب بخصوص الأموال المجمدة في سويسرا وتخص المحيطين بالرئيس التونسي المخلوع وبما فيها الأموال المجمدة في أحد بنوك جنيف منذ أوائل عام 2011 . كما قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية أيضا السماح للسلطات التونسية بالاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف الجنائي المفتوح بشأن صهر الرئيس التونسي السابق. من جانب آخر، أضافت صحيفة ''لو تون'' السويسرية الصادرة باللغة الفرنسية، اليوم الاثنين، في جنيف أن قضاة المحكمة الفيدرالية السويسرية قد أيدوا أيضا فى قرارهم اليوم القرار السابق الذى كان قد اتخذ في الربيع الماضي والخاص بشقيق زوجة الرئيس التونسي السابق ليلى الطرابلسى وهو بلحسن الطرابلسى والذى يسمح للسلطات التونسية أيضا بالاطلاع على ملفه الجنائي أمام المحكمة والخاص بالاشتباه في تبييضه الأموال وتكوين تنظيم إجرامي . يأتي ذلك في الوقت الذى شددت المحكمة في قرارها على أن اطلاع السلطات التونسية على تلك الملفات سيظل مرهونا بإجراءات صارمة في مقدمتها عدم السماح للسلطات التونسية بنسخ أي من الأوراق الموجودة في تلك الملفات أو استخدام تلك المعلومات لإقامة دعاوى قضائية جنائية أو مدنية في تونس .