أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، بإصدار حكم نهائي برفض الطعن المقام من سامح عاشور نقيب المحامين، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قانونية زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة من 1550 إلى 3500 جنيه، وتأييد الحكم. يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما لصالح أحمد حسام، محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلًا عن عدد من خريجي كليات الحقوق الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة، لتوافر شروط القيد بها، بصدور القرار المشار إليه يوم 6 سبتمبر الماضي، بزيادة مبلغ القيد من 1550 إلى 3500 جنيه. وقد أقاموا دعاوى لوقف القرار، وحصلوا على حكم لصالحهم، إلا أن مجلس النقابة رفض تنفيذ الحكم، وقرر وقف القيد تماماً لحين طرح الموضوع على الجمعية العمومية، مما دفع أحمد حسام، المحامى، إلى إقامة استشكال للاستمرار في تنفيذ الحكم، ودعوى أخرى لوقف قرار النقابة الجديد بوقف القيد تماماً، فصدر لصالحهما حكمين ببطلان قرار نقابة المحامين بوقف قيد خريجي الحقوق الجدد بالنقابة، وتقدمت نقابة المحامين بالطعن على هذا الحكم
