قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله بقبول التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز ضد قرارات الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وأسرته شكلا وبتعديله. وألغت المحكمة القرار بالنسبة لابنتيه ملك وعفاف، وإلغاء أمر منعهم من السفر، واستثناء أموال زوجته خديجة احمد كامل ياسين التي الت اليها من ميراث والدها قبل زواجها من أحمد عز. وايدت المحكمة باقي أوامر المنع بالنسبة لباقي الأملاك التي تضمنها قرار الكسب غير المشروع. كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع اثبتت حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي''DRI''، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام. وأشارت التحقيقات إلى احتكار عز لسوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.