أجمع فقهاء قانون وقضاة على أن جميع قرارات محاكم الجنايات بإحالة أي متهم الى المفتي هو اجراء شكلي يهدف اسباغ موافقة الشريعة الإسلامية على إعدامه ولإراحة ضمير القاضي . ويقول المستشار أحمد سليمان، رئيس قضاة المنيا، إن قرار الاحالة للمفتي يكون بإجماع هيئة المحكمة وترسل الى دار الافتاء المعين به بالفعل قضاة ويعرض على المفتي نفسه للتصديق على القرار واذا جاء رأيه مخالفا فللمحكمة ان تعدل عنه ولا تأخذ به؛ حيث أن راي المفتي في المقام الاول والاخير رأيا استشاريا . وفى ذات السياق يشير المستشار وليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط إلى أن نص القانون هو الذى يجبر القاضي على أن يرسل قرار الاحالة الى المفتي لطمأنه القاضي ان قراره يتوافق مع الشريعة ولم يأمر بإنهاء حياة برئ . ولفت الشافعي إلى أن القاضي له أن يعدل عن رأيه بعد استطلاع رأي المفتي الذى غالبا ما يجئ متوافقا مع حكم المحكمة ولكن لا يعيد القاضي مرة أخرى التداول مع زملائه لأن التداول تم بالفعل قبل إرسال الإحالة. ويؤكد المستشار محمد متولى الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة أن رأي المفتي لا يعتد به ولم يحدث ان رفض المفتي إعدام متهم، وعدلت المحكمة عن رأيها بناء على رأي المفتي. وقال متولي ''المفتي أصلا لا ينظر للحكم من الناحية القانونية بل من الناحية الشرعية فقط فهل من يقتل يستحق القتل أم لا وهكذا''. وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة السبت بإحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث بورسعيد. وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وبإجماع آراء هيئة المحكمة، إحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث ستاد بورسعيد الرياضي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، واستمرار العمل بقرار حظر النشر في القضية.
