تصوير - مصطفى الشيمى: نظم العشرات من عمال شركة ''انكوباب'' وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام دار القضاء العالي وذلك لمطالبة النائب العام بالتصديق على قرار وزير القوى العاملة الخاص بتفويض مفوض للشركة لتشغيلها بادارة ذاتية. وردد المتظاهرون بعض الهتافات منها '' اهتف اهتف على الصوت'' ، ''اطلب حقك لو هتموت ''، ''10 شهور مبنقبضش واحنا عيالنا بيكلوا دبش'' ، ''لا شغلانة ولا فلوس والديون علينا بتدوس''، ''يا اللي رايح يا اللي جاي حقى ضائع أجيبة إزاي''. ورفع العمال عدد من الافتات منها ''احنا لا بلطجية ولا حرامية إحنا عايزين اجراءات قانونية''، ''وحقي لو فين لازم هجيبه''، ''الإعلام والصحافة انكوباب راحة راحة''،''مش هناكل ولا هنام الا بعد قرار النائب العام''،''الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع''. وطالب المتظاهرون بسرعة إصدار قرار بتعيين مفوض عام للشركة وتمكين العمال لإدارة الشركة ذاتيًا، وذلك تحريًا للملف الذى تقدم به خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة للنائب العام وذلك ردًا على تخاذل الشركة وتعسفها ضد عمالها. من جانبه قال سامح عبد السميع - أحد القيادات العمالية بالشركة أنهم قاموا بمقابلة مدير مكتب النائب العام وطلب منهم أن يتوجهوا إلى محكمة الجيزة لوضع أقوالهم. وأوضح محمد سلطان - أحد القيادات العمالية بالشركة أنهم يعانون من قرارات غلق مصانعهم بتعمد بعد أن يتمتع المستثمرون بحوافز الاستثمار ويفرون هربا من الوفاء بالتزاماتهم نحو الدولة وأكد اصرارهم على تشغيل المصنع من جديد، لذا قاموا بتشكيل لجان نوعية بقطاعات المصنع لتشغيله، تمكنوا من صرف 250 جنيه كإعانة مؤقتة لكل عامل حتى تمكنوا من تشغيل المصنع من صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأضاف محمد نبيل – عامل آخر أن المصنع يعد أفضل وأكبر مصنع في هذا المجال بمدينة السادس من أكتوبر فهو منشأ منذ عام 1997 على مساحة 24000 متر مربع تقريبا والذى يحتوى على مجموعة هائلة من الماكينات والعنابر فهو على وجه الخصوص لديه ماكينتان هامتان ضخمتان حجمًا وسعرا فالماكينة الواحدة تقدر بحوالى 12.000.000 دولار تقريباً وأكد العمال أن المستثمر استطاع تشريد أكثر من 1200 عامل تقريبا خلال العام الماضى يعانون من توقف مصنعهم الذى أفنوا اعمارهم فى خدمته فهم لم يتقاضوا رواتبهم طوال ستة أشهر مضت وحتى الان يعانون مأساة صرف أعانة الطوارىء وتوقف المصنع عن الانتاج وضخ منتجات هامة لا غنى عنها يؤدى الى إضعاف صناعة هامة تؤثر على اقتصادنا القومي.
